الوسط البحرينية-

ستتضاعف إيرادات الموازنة العامة لحكومة مملكة البحرين من الرسوم الجديدة المفروضة على الفنادق لتصل إلى نحو 27 مليون دينار، وهو مبلغ يغطي رواتب تقاعد أعضاء مجلس النواب، أو يعادل بناء نحو 700 وحدة سكنية.

واصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة قراراً برفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها بواقع 10 في المئة من قيمة الخدمة. وسيعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2016.

يذكر أن الرسوم على الخدمات التي تقدمها الفنادق كانت تبلغ 3 في المئة من قيمة الخدمة، وفق قرار وزير الإعلام رقم 4 لسنة 1994، الذي ينص: «يفرض رسم على الخدمات التي تقدمها الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها يسمى «رسم الخدمة الفندقية» بواقع 3 في المئة من قيمة الخدمة.

وتم رفعها إلى 5 في المئة في مارس/ آذار 1996 بقرار رقم 1 لسنة 1996 لوزير شئون مجلس الوزراء والإعلام، على أن تذهب 3 في المئة لموازنة الدولة، و2 في المئة تذهب لدعم الخطط الترويجية والتسويقية السياحية وغير السياحية.

إلا أن القرار الجديد رقم 106 لسنة 2015 لوزير الصناعة والتجارة والسياحة، ألغى قرار رقم 1 لسنة 1996، واستبدل بند في قرار رقم 4 لسنة 1994، بنص يقول: «يفرض رسم على الخدمات التي تقدمها الفنادق بجميع فئاتها ومستوياتها يسمى «رسم الخدمة الفندقية» بواقع 10 في المئة من قيمة الخدمة.

وبذلك ترفع مملكة البحرين الرسوم على الخدمات الفندقية من 5 في المئة إلى 10 في المئة مع مطلع العام 2016.

ووفق بيانات وزارة المالية فإن حكومة البحرين كانت حصدت من رسوم خدمات الفنادق نحو 11.43 مليون دينار في 2014، ونحو 9.7 ملايين دينار في 2013، ونحو 8.4 ملايين دينار في 2012، ونحو 5.6 ملايين دينار في 2011، ونحو 7.9 ملايين دينار في 2010، ونحو 8 ملايين دينار في 2009، ونحو 7.8 ملايين دينار في 2008.

ومن المعتزم أن تعلن وزارة المالية البيان الختامي لعام 2015 خلال الشهور الأولى من العام 2016، والذي سيتضمن حجم ما ستحصده الموازنة العامة للحكومة من الرسوم المفروض على الخدمات الفندقية خلال العام 2015.

ومع تطبيق القرار الجديد مطلع العام 2016 ستقف إيرادات الحكومة من رسوم الخدمات الفندقية إلى الضعف لتصل إلى نحو 27 مليون دينار.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمة، وهذا المبدأ هو السبب الرئيسي الذي دفع الجهات المعنية لرفع الرسوم بشكل تدريجي، لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة، وبالتالي تغطية التكاليف التي تسببت في عجز كبير في الموازنة مع تراجع إيرادات النفط.

وشهد قطاع السياحة في مملكة البحرين نمواً لافتاً خلال العام 2014 إذ بلغت إيرادات المنشآت السياحية في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2014 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014، نحو 228 مليون دينار بحريني محققة ارتفاعا قدره 17.4 في المئة قياساً بنفس الفترة من العام 2013.

وحسب الإحصائيات المستخلصة، فإن عدد زوار مملكة البحرين خلال العام 2014 قد بلغ نحو 10 ملايين زائر محققاً زيادة بلغت 11.1 في المئة مقارنة مع العام 2013.

وقد شكل عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 نحو 6.6 ملايين زائر بارتفاع وقدره 16.8 في المئة عن العام 2013، إذ كان لمواطني المملكة العربية السعودية الشقيقة النصيب الأكبر من حصة مواطني مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 بنحو 6 ملايين زائر محققته نسبة زيادة 19.3 في المئة عن العام 2013.

كما وسجلت فنادق البحرين معدل إشغال بنسبة 50.2 في المئة في العام 2014، محققاً نسبة زيادة قدرها 11.6 في المئة عن العام 2013 حيث بلغت نحو 45 في المئة.

ويذكر أن إجمالي عدد الفنادق في البحرين 119 فندقاً، موزعة على 15 فندقاً من فئة الـ5 نجوم، و43 فندقاً ضمن فئة الـ4 نجوم، و35 فندقاً من فئة الـ3 نجوم، و14 فندقاً من فئة النجمتين، وفندقين ضمن فئة النجمة الواحدة و5 منتجعات. أما بالنسبة للقوى العاملة في القطاع الفندقي في مملكة البحرين، فقد وظف القطاع 2100 بحريني حيث سجلت نسبة البحرنة ارتفاعا في هذا القطاع في العام المنصرم لتبلغ نحو 23 في المئة من إجمالي العاملين في جميع الأنشطة والمرافق السياحية، حيث ارتفع معدل العاملين البحرينيين في الأنشطة السياحية بنحو 6 في المئة عن العام 2013.

كما استقبلت مملكة البحرين في موسم البواخر السياحية للعامين 2014-2015 عشرات السفن السياحية ويبلغ إجمالي عدد ركاب السفن السياحية لهذا الموسم بعشرات الآلاف السياح.