كشف عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس الدكتور عوض بن خزيم الأسمري لـ «عكاظ» عن إصدار نظام في القريب العاجل يتعلق بالحماية الإلكترونية من الناحية القانونية، يردع كل شخص يحاول أن يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وغيرها، لافتاً إلى أنه عندما يعلم الشخص أن هناك عقوبات صارمة وقوية جدا فإنه سيبتعد عن أي مخالفة في هذا الشأن.

وقال «هناك مسيئون يحاولون اقتحام المواقع الحكومية للقضاء على الرادع لتحقيق مآربهم، ما دفع الدولة لتكريس جهودها في حماية الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلكترونيا»، مبينا أن هناك عدة مراكز أمنية وفي أماكن مختلفة للدولة تباشر هذه المهمة.

وأردف: «في السعودية مركز وطني للأمن الإلكتروني يعتبر من أفضل المراكز، يتم من خلاله معرفة تعرض أي وزارة أو موقع للتهديد، فيعطي إنذاراً مبكراً للمؤسسة أو الوزارة المهددة بالخطر»، مؤكداً اهتمام كل وزارة بتحديث أجهزتها وبرامجها لكي توائم واقع الحال ومحاكاة الدول المتقدمة في هذا المجال.

ولفت إلى أن السعودية من بين الدول العشرين في العالم، والتي يجب أن تكون تقنياتها عالية جداً في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، موضحاً أنه في الوقت الذي توجد مؤسسات حكومية ممتازة، هناك في المقابل مؤسسات تحت الحد الأدنى، وهذه مشكلة تجعلها عرضة لغزو المؤسسات الأكثر حيوية وأمناً.

وزاد: «هناك للأسف بعض الوزارات لم تتجاوب مع هذا المركز، ولم تسع إلى رفع مستوى الوعي لدى منسوبيها، ولم تحدث مواقعها، مما يجعلها غير محمية بالشكل المطلوب».

واستشهد بما حصل لشركة أرامكو وبعض الوزارات عندما تعرضت للاختراق، في وقت كان الجميع يعتقد أنها تمتلك حماية قوية، وعلى هذا الأساس عملت الدولة على حل هذه الإشكاليات، وقال: «نحن مطمئنون جداً، وفي الوقت نفسه خائفون من بعض المؤسسات التي لم تعمل على مجاراة الواقع والعمل على التطوير».

وبين أن الأنظمة المتسارعة لوسائل التواصل الاجتماعي، حتمت عليه ومجموعة من زملائه باقتراح مشروع تمت الموفقة عليه دعوا لدراسته، إلا أن حرص الدولة كان أكبر وأسرع، إذ صدر نظام جديد يطور النظام السابق الذي صدر في عام 1428، مبيناً أن هذين النظامين موجودان في المجلس لدراستهما ومقارنتهما وأخذ المناسب منهما.

وأضاف أن تطور الاتصالات يفرضه الواقع، والذي يأتي متأخرا لن يحصل على فرص تنافسية.

وقال «شركة STC شركة خاصة، أجبرتها الدولة على إيصال الخدمات لأكثر من عشرة آلاف قرية في السعودية من أجل راحة المواطن، ولأن الشركة تسلمت البنية التحتية كاملة، فلا بد أن تكون على مستوى الحدث، صحيح أن جودة الاتصالات والإنترنت لدينا أفضل بكثير من دول عالمية أخرى، ولكن يبقى المواطن يبحث عن الأفضل، ونأمل أن تكون الألياف البصرية في كل بيت، كاشفا عن أن إستراتيجية الاتصالات سترى النور في القريب العاجل».

عكاظ السعودية-