قررت مؤسسة النقد السعودي (ساما) حظر استخدام بطاقات «كاش يو» مسبقة الدفع عبر الإنترنت، لصعوبة مراقبتها لعدم ارتباطها بحسابات العملاء عبر البنوك. وأرجعت المؤسسة في تعميم لوزارة التجارة والاستثمار القرار أيضاً إلى خشيتها من إمكانية استخدام هذه البطاقات في غسيل الأموال أو تمويل أعمال مرتبطة بالإرهاب. وأوضح تقرير «أريبيان بيزنس»، أن «ساما «أبلغت وزارة التجارة والاستثمار بحظر توزيع هذه البطاقات في المملكة، مؤكدة أنه في حال ضبط أي مخالفات لذلك في محال التجزئة، سيتم توقيع عقوبات مشددة على المخالفين. ووفقاً لتقارير محلية، فإن تحرُّك «ساما» جاء بعد مخاوف من صعوبة مراقبة العمليات المالية عبر هذه البطاقات، التي تمكِّن أصحابها من الشراء عبر الإنترنت دون إعطاء أي تفاصيل عن بطاقاتهم الائتمانية أو أي معلومات شخصية عنهم، ولصعوبة ربطها بالبنوك في الوقت الراهن. وأكدت «ساما» أن البنوك هى الجهة الوحيدة المخوَّلة بإصدار البطاقات مسبقة الدفع، وفقاً للانظمة والضوابط المحددة لذلك. وأطلقت شركة «مكتوب» هذه البطاقات عام 2002 عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنها تهدف من وراء ذلك إلى حماية أموال العملاء من الخداع باستخدام التقنيات الحديثة. ووفقاً للتقرير، فإن هناك فرقاً بين البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الإئتمان التى لابد لها من حساب بنكي، ويقوم البنك المصدِّر للبطاقة بإيداع مبلغ مالي (قرض) يمكِّن صاحب البطاقة من التسوُّق والتسديد لاحقاً بفوائد، على عكس البطاقات مسبقة الدفع إذ لابد من وجود رصيد مسبق يودع بواسطة حامل البطاقة حتي يتمكن من استخدامها. وبطاقات الائتمان تسمّي «Credit Card»، أما البطاقات مسبقة الدفع فتسمى Prepaid» Card»، وهذان النوعان من البطاقات تصدرهما الشبكتان الأشهر فيزا وماستركارد و كذلك البنوك الإلكترونية، لكن تختلف طرق الحصول عليها.وأصدرت مؤسسة النقد مؤخراً عددا من الضوابط التى تتعلق بإصدار بطاقات الائتمان، من بينها إلزام البنوك بتقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل، وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها، وذلك بأسلوب سهل وواضح، والتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقيات. كما يجب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية، ومثال توضيحي يبيّن الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المُترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المُستحق على بطاقة الائتمان، إلى جانب وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. كما تلزم الضوابط المحدثة وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد، ووضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد.

وكالات-