عكاظ السعودية-

يستحوذ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على أكثر من 70 % من حجم القطاع في أسواق الخليج العربي، وباستثمارات رأسمالية تزيد عن 135 مليار ريال في السنوات العشر الماضية، فيما تشير التوقعات إلى نمو السوق في عام 2017 ليبلغ 138 مليار ريال.

هذا ما كشفه تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا أن المملكة تشكل أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق.

وأكدت آخر إحصائية أصدرتها الهيئة اشتراك 112 مليون مستخدم في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمها شركات الاتصالات المصرح لها للعمل في أسواق المملكة، فيما حقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات توسعا ملحوظا في السنوات العشر الماضية ولا يزال هذا التوسع مستمرا بشكل قوي، الأمر الذي انعكس على تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات وزيادة مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع وزيادة معدلات النمو وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى آثاره الإيجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وأكدت دراسات أجراها البنك الدولي أن هناك علاقة طردية بين نسبة انتشار خدمات النطاق العريض ومعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي، إذ تؤدي زيادة انتشار خدمات النطاق العريض بنسبة 10 % إلى نمو حقيقي بحدود 1.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع التقرير أن يصل حجم سوق أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات في العام 2017 إلى 34 مليار ريال، نتيجة نمو الطلب الكبير من قبل الأفراد على أجهزة الحاسبات الشخصية، خاصة الدفترية التقليدية. كما أدى الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت وتزايد العوامل المساعدة والداعمة للمحتوى وانتشار الأجهزة الكفية إلى ارتفاع الطلب على الأجهزة اللوحية واحتدام المنافسة في سوق الأجهزة اللوحية بدخول عدد من اللاعبين الجدد في السوق وتحول عدد من بائعي الحاسبات الشخصية إلى سوق الأجهزة اللوحية مع انخفاض أسعارها.

كما كشف التقرير أن الطلب على خدمات النطاق العريض زاد مؤخرا بشكل كبير، مقارنة بالسنوات الماضية. ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع إلى هذا التنوع من الخدمات، خاصة بعد ما قدمت الحكومة دعمها القوي للمشاريع ذات التقنية العالية، والتي تتطلب بنية رقمية جيدة بعد أن أصبحت الكثير من الإجراءات الحكومية تتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية.