فضيلة المعيني- البيان الاماراتية-

كانت حملة "رقمي هويتي" التي استمرت أشهراً وانتهت في يناير 2014 بإشراف هيئة تنظيم الاتصالات، تبعتها إجراءات مؤسسة الإمارات للاتصالات »اتصالات«، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة »دو« بتعليق الخدمة عن المشتركين في الهواتف المتحركة، الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال الحملة وفق شروط الهيئة، خطوة جادة أعادت وضع الأمور في نصابها، فيما يتعلق بتملك الأرقام، أبسطها أصبحت أعداد المشتركين وأصحاب البطاقات معلومة للشركتين.

ومن بعدها جاءت الخطوة الثانية بربط شراء بطاقة الهاتف ببطاقة الهوية، ثم البصمة التي تثبت أكثر صاحب البطاقة وهو من يتحمل تبعات سوء استخدامها، ليصبح نجاح هذه الحملة في مصلحة المشتركين أنفسهم، بدلاً من استغلال الشرائح في أعمال غير قانونية، وتوريط المشتركين المسجلة الشرائح بأسمائهم فيها وهذا أمر غير خافٍ على أحد، فكم من جرائم تورط فيها أبرياء استخدمت فيها بطاقات هواتف مسجلة بأسمائهم.

لكن مشكلة أخرى برزت في هذا الصدد يتحدث بعضهم عنها، في بطاقات هاتف استخرجها عمال من فئة الخدم وغيرهم، غادروا البلاد، باعوا الأرقام لآخرين من هواة إزعاج الناس عبر الاتصال بهم وكيل الشتائم لهم، ثم تحويل الرقم الذي أجري منه الاتصال على رقم آخر، ليفاجأ هذا باتصالات ممن تلقى الشتائم يسبه ويهدده وسط استغراب ودهشة، ليكتشفا أخيراً أنهما وقعا ضحية متصل من رقم صاحبه ليس موجوداً في البلاد، بغض النظر إن كان قد سجل في »بطاقتي هويتي« أم لم يسجل.

هنا يطالب هؤلاء السلطات المعنية بإلغاء إقامات من يغادر بربط الإلغاء، كذلك بإلغاء بطاقته الهاتفية أو تسجيلها باسم الشخص الذي اشتراها، فلا تكون البطاقة لدى الجهات مسجلة باسم شخص غادر، وفعلياً هناك مجهول يستخدمها ويسيء الاستخدام، أو أن تجري شركات الاتصالات تعديلاً على آلية تعبئة الرصيد، بأن يتبع رقم الرصيد برقم بطاقة الهوية الذي لا يعرفه إلا صاحبها ولا يكون متاحاً لكل من وقعت بطاقة الهاتف بين يديه أن يقوم بتعبئتها ويستخدمها.

إجراء يمنع الإزعاج ويتصدى لثغرة ربما شكلت في بعض الأحيان خرقاً أمنياً.