استثنت وزارة الداخلية عدة جرائم من الأمر القاضي بالإفراج عن سجناء الحق العام في رمضان، منها قضايا مدعي الرقية والطب الشعبي، وإيواء الأحداث والفتيات المتغيبات أو الهاربين من أسرهم، والتغرير بالقُصّر أو فاقدي الأهل أو المعوقين والتحرش بهم، فيما كشفت مصادر أن

القضايا المشمولة بالعفو هي القتل شبه العمد، والمضاربات البسيطة، وقضايا السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في حوادث السير والقات.

استثنت وزارة الداخلية عدة جرائم من الأمر القاضي بالإفراج عن سجناء الحق العام في رمضان، ومنها قضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي، والاعتداء على رجال السلطة العامة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى القضايا التي تمس أمن الدولة والقتل العمد والسطو والسلب والنهب والنشل وقطع الطريق والسرقة. كما تستثنى من العفو قضايا إيواء الأحداث والفتيات المتغيبات أو الهاربين من أسرهم والتغرير بالقصر أو فاقدي الأهل أو المعوقين والتحرش بهم، وقضايا الشذوذ والاختطاف والاغتصاب والقوادة والابتزاز والاعتداء الجنسي على المحارم والمخدرات بجميع أنواعها، كما لا يشمل العفو قضايا السحر والشعوذة وتعذيب الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة الغش التجاري والتستر التجاري والعلامات التجارية.

صنع المتفجرات

تضمن الاستثناء أيضا قضايا انتحال شخصية رجال السلطة العامة وغسل الأموال وتهريب الأشخاص، وتصنيع وجمع وتحضير وتجهيز وتطوير الأسلحة والمتفجرات والسموم وقضايا تهريب وترويج آو إحراز حيازة الأجزاء من المواد الأولية التي تستخدم في صنع المتفجرات والسموم، وإطلاق النار على المرافق الحكومية والفساد المالي والإداري والنصب والاحتيال والشيكات بدون رصيد، وارتداء الزي العسكري لعمل مخالف، وجرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية والقضايا التي تقع داخل السجون ودور التوقيف، ماعدا قضايا المضاربات البسيطة، كذلك لا يشمل العفو المتورطين في قضايا المخالفات الجزائية المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وسب الذات الإلهية والأنبياء وامتهان المصحف الشريف والمجاهرة بارتكاب المحرمات والعقوبة المسلكية والتأديبية والتبعية، والعقوبات البديلة التي تحل محل السجون وقضايا شرب المسكر للمرة الرابعة فأكثر، وتهريب المسكرات بغرض ترويجها أو الحيازة بقصد ترويجها وتصنيعها.

سنة فأقل

كشفت المصادر أن القضايا التي يشملها عفو رمضان لسجناء الحق العام، تتضمن قضايا القتل شبه العمد "نصف المحكومية"، والسرقات بعد إمضاء نصف المدة وانتهاء الحق الخاص ما لم تكن له سوابق، وقضايا اللا أخلاقيات يعفى المحكوم من باقي محكوميته بعد انتهاء الحق الخاص وبعد إنفاذ الحد الشرعي إن وُجد، وقضايا الاعتداء على ما دون النفس يعفى المحكوم في هذه القضايا إذا بقى عليه سنة فأقل بعد انتهاء الحق الخاص، وفي قضايا المخدرات والمسكرات التعاطي للمرة الرابعة فما دون والحيازة للمرة الأولى إن كانت الكمية قليلة، كما يشمل العفو قضايا عقوق الوالدين ويعفى من باقي المحكومية بعد انتهاء الحق الخاص، كما يشمل قضايا الجرائم المعلوماتية بعد إمضاء نصف المحكومية، ما لم تكن له سابقة مماثلة، ولم يحكم بحد شرعي، وبعد انتهاء الحق الخاص كما يشمل العفو حيازة السلاح المجردة الفردي دون ترخيص، والشيكات دون رصيد، إذا انهي الحق الخاص، وقضايا التزوير من تبقى في محكومتيه سنة فأقل.

مضاربات بسيطة

يسري العفو كذلك على قضايا المضاربات البسيطة إذا انتهى الحق الخاص فيها التي تقع داخل السجن ودور التوقيف، كما يشمل العفو السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا القات وحوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص أو تقديم كفالة غرامية، ويشمل العفو السجناء في الغرامات المالية المتوقف إطلاقهم على التسديد كالوافدين الصادر بحقهم أمر إبعاد، يعفون من عقوبة الغرامة المالية بما لا يزيد عن 500000 ريال ومن انتهت محكوميته من السعوديين فيطلق، ويعامل وفق إيرادات الدولة. ويشمل العفو الأحداث السعوديين والوافدين من لم يتجاوز عمره 15 وقت وقوع القضية من العقوبة التعزيرية، ومن تجاوز عمره 18 بعد أن أمضى ربع محكوميته، ويشمل العفو قضايا كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ60 سنة من الرجال، والـ45 من النساء.

لجان العفو

أوضحت مصادر لـ"الوطن" أن العفو يتم وفق تعليمات تفصيلية واضحة، بناء على قرارات لجان العفو المشكلة من عدة جهات، في كل مناطق المملكة والتي تدرس كل ما يرد إليها من قضايا. وقالت المصادر إن اللائحة نصت على أن يشمل العفو القضايا التي وقعت قبل غروب شمس آخر يوم من شعبان لعام 1437.

وكالات-