مكة نيوز السعودية-

على الرغم من عدم تجاوز نسبة الأطباء السعوديين 23.3% من إجمالي عدد الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة البالغ عددهم 81.532 طبيبا وطبيبة، فقد واصلت أغلب كليات الطب الحكومية تحديد نسب قبول الإناث عند مستويات أقل بكثير من الذكور، الذين حافظوا على النسبة الأعلى بين دارسي الطب مقارنة بالإناث.

وسجل الذكور عام 2014 ما نسبته 59.2% وبفارق عددي بلغ 3134 طالبا، في إشارة إلى أن القرار في كليات الطب ما زال يميل باتجاه الذكور، في حين لم تسجل أعداد الطلاب والطالبات في قطاعات الصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية فارقا يذكر، أما في قطاعات التمريض فقد كان الفارق كبيرا لصالح الإناث.

وأرجعت عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري لـ«مكة» الفارق بين عدد الطلاب والطالبات لسببين رئيسين:

أن متخذي القرار في كليات الطب يبررون ذلك بنقص عضوات هيئات التدريس من الإناث، في حين أن هذا التبرير غير مقبول لأنه يمكن للأساتذة الذكور تدريس الطالبات.

أن 20 جامعة فقط تقبل الطالبات من بين الجامعات الحكومية الـ23، والبقية قاصرة على الذكور.

وأكدت الأنصاري أن العامل الاجتماعي المتمثل في رفض الأهل لدراسة بناتهم للطب، ليس له تأثير يذكر، بدليل أن المجالات الصحية الأخرى تتقارب فيها نسب قبول الذكور والإناث، مشيرة إلى أن الذكور ما زالوا، على حد علمها، المسيطرين على اتخاذ القرار في كليات الطب.

ولفتت الأنصاري إلى أن هذا الفارق في نسب القبول بين الذكور والإناث كبد الأسرة التي لم تجد ابنتها مقعدا في كلية الطب نفقات تزيد على نصف مليون ريال لإلحاقها بكلية طب خاصة، في حين حرمت بنات أسر أخرى من الالتحاق لعدم القدرة المالية.