السياسة الكويتية-

فجأة.. وجد وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى نفسه في مهب رياح الغضب النيابي الذي جاء على خلفية طلب تكليف اللجنة التعليمية في مجلس الأمة التحقيق في الشهادات غير المعتمدة بجميع مؤسسات الدولة وتقديم تقرير بشأن أسبابها وطرق معالجتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وهو الطلب الذي وافق عليه المجلس أمس.

الهجوم النيابي على العيسى بدأه النائب صالح عاشور الذي قال :»إنني لا أرى اهتماما من وزير التربية بقضية التعليم، فجزء كبير من وقته يقضيه في السفر والمشاركة في المؤتمرات، وكأنه صار وزير دولة للشؤون الخارجية، ولو تم حصر مهماته خارج الكويت لتبين لسمو رئيس الوزراء أنه يقضي أوقاتا في الخارج أكثر من الداخل.

وأوضح أن الشهادات العليا أصبح من السهل الحصول عليها بما في ذلك درجتا البكالوريوس والدكتوراه بلا ضوابط وهذه آفة ومشكلة فبعض من يتربعون في مناصب قيادية لديهم شهادات مضروبة أو مزورة، حتى إن وزير التربية اعترف بوجود هذه الشهادات من جهات غير معترف بها وهم أساتذة في الجامعة والتطبيقي، ومن ينادي بضبط الشهادات المزورة يحال إلى التحقيق في حين أن من لديه شهادة مضروبة يتم ترقيته.. والسؤال شلون تحققون مع دكاترة طالبوا بكشف الشهادات المزورة؟! «.

وأضاف عاشور: إن «الوزارة بعثت أشخاصا للدراسة في جامعات غير معترف بها وقد وجهت أسئلة برلمانية بهذا الخصوص وإذا تأخر الجواب سيتحمل الوزير المسؤولية السياسية فلا يمكن أن نقبل بأن يدرس أبناءنا أساتذة شهاداتهم مضروبة».

بدوره أشار النائب خليل أبل إلى ما تعرض له أساتذة التطبيقي الذين فضحوا قضية الشهادات المضروبة. وقال: «هناك أساتذة في الهيئة أحيلوا إلى التحقيق وكأنهم مجرمون لإثارتهم موضوع الشهادات وسيكون لنا موقف سياسي في المجلس إذا استمر حملة الشهادات المضروبة في مناصبهم وسنتعامل بعنف سياسي مع الموضوع فهؤلاء سقطوا أخلاقيا وعلميا».

من جهته شدد النائب محمد طنا على ضرورة أن يتحمل وزير التربية مسؤولياته كاملة في وقف حملة الشهادات المضروبة وطردهم من أعمالهم فهذه الشهادات إساءة إلى بلدنا.

وفي رده على تلك الاتهامات قال الوزير العيسى: إن»المهمات الخارجية جزء من عملي وليست للسياحة»، لافتا إلى أن»جهده منصب على تطوير التعليم الذي يحتاج وقتا لتلمس نتائجه».

وكشف العيسى عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الشهادات المضروبة في التطبيقي وجار تشكيل أخرى في الجامعة. وأضاف :»نحن ضد الشهادات المضروبة وخلال ثلاثة إلى أربعة أشهر سنخرج بنتيجة»، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة تقوم بدورها ولا يستطيع إيقاف أساتذة عن العمل قبل انتهاء التحقيق وسنحيل التقرير إلى الحكومة واللجنة التعليمية لاتخاذ إجراءات واضحة.

وأكد الوزير أنه ألغى لجنة التحقيق التي شكلت في من أفشى أسرار الشهادات المضروبة، موضحا أنها شكلت من دون علمه.