فيما وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، أكد وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد لـ»مكة» هاتفيا أمس حرص الوزارة ضمن جهودها على تطوير أركان العملية التعليمية ومن أهمها البيئة المادية المجهزة بكل الإمكانات التي تهيئ الجو التعليمي.

وأضاف: لهذا السبب حرصت الوزارة على مراجعة عدد من القواعد والضوابط، ومنها إصدار قرار توقيف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء القائم منها مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها.

وتابع: نتمنى أن يسهم القرار في رفع مستوى الجودة في التعليم والخدمات، وكفاءة المبنى التعليمي واشتراطات السلامة فيه.

وشدد على أن وكالة الوزارة للتعليم الأهلي ستعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وتحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، والوزارة كلها ثقة أن ذلك سيكون محل اهتمام المستثمرين وحرصهم كشركاء في العملية التعليمية.

وأكد العيسى وفقا للبيان الصادر أمس أن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في جميع المجالات، والتوجيه بأهمية كفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة، لتجويد العملية التعليمية.

يذكر أن الوزارة بدأت في إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي، وتعمل حاليا على تجهيز مراكز متخصصة لخدمة المستثمرين لتقديم عدد من الخدمات المتنوعة، من بينها تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من كل الأجهزة الحكومية تحت مظلة واحدة، كما بحثت أخيرا اشتراطات المباني والاستفادة من الأراضي التعليمية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك تسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات المناسبة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.