إذا كنا نردد صباح مساء بأننا من أعلى دول العالم إنفاقا على التعليم بواقع 5.6% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن المعدل العالمي 4.4% (يتجه في أمريكا الشمالية إلى 5.1%) وهو ما يشكل ربع الميزانية تقريبا (وإن كان يفترض أن تنخفض هذه النسبة حسابياً بعد دخول مخصصات الدفاع والأمن ضمن بنود الميزانية) لكن رغم ذلك هل ثمة ارتباط ما بين ما ينفق على التعليم والعائد من ورائه؟

أول أمس كنت اطلع على خبر يشير إلى أن معالي وزير التعليم أصدر قراراً يؤكد على تطبيق ضوابط الانتدابات وخارج الدوام الجديدة، وإقامة ورش العمل واللقاءات، وهو أمر لا اعتراض عليه، بالعكس فهو يصب باتجاه ترشيد برامج الإنفاق، وإن كنا أحياناً نخطئ في مكامنها الحقيقية، لكن طالما بقي إنفاقنا على التعليم يتجاوز خط الـ200 مليار، ومخصص الجامعات لوحده كان يتجاوز حاجز الـ57 مليارا في آخر ميزانية نشرت فيها قائمة مخصصات الجامعات 2015 (لم تنشر في ميزانيتي 2016/‏2017 ) وأن كلفة الطالب الجامعي تفوق 300.000 ريال حسب إحدى الدراسات الأكاديمية المنشورة، وهي كلفة عالية جدا قياسا بالنتائج، إذا ما قيست بالعائد على الفرد من وراء هذا الإنفاق والذي لا يتجاوز سوى 21% وعلى المجتمع 10.6% وفقا لنتائج هذه الدراسة، وهي بطبيعة الحال نسب متدنية جداً، تثبت أن المال ليس هو التعليم، وأن التعليم ليس هو المال، وعلى اعتبار أن العائد على التعليم هو المقياس الحقيقي لكفاءة هذا الإنفاق من عدمه، فلماذا لا نقوم إذن بترشيد هذا الإنفاق عن طريق تعظيم العائد من وراءه باعتباره الخطوة المعاكسة لزيادة النفقات بزيادة موارده المعرفية وذلك من خلال رفع العائد على الفرد والمجتمع والتي تفوق في قيمتها الاستثمارية المستردة كل هذه المبالغ (الفكّة) التي نسعى لتوفيرها من الانتدابات أو خارج الدوام أو ما شابه ذلك؟

ولماذا لا تسعى الوزارة في ظل غياب الاعتماد الأكاديمي لخلق معامل ارتباط ما، بين ما ينفق على كل جامعة والعائد من وراءها، بهدف قياس آثار هذا الإنفاق، ورفع مستوى التعليم الجامعي، وخلق التنافسية التعليمية بين هذه الجامعات!!!

عيسى الحليان- عكاظ السعودية-