المدينة السعودية-

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر أن هناك أكثر من 80% من المدارس الأهلية بمختلف مناطق المملكة مهددة بالإغلاق بعد الـ18 شهرًا المقبلة، وذلك لتوقف دعم التوطين عنها بعد انتهاء المدة التي حددها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».وأكد العامر أن إيقاف دعم التوطين سيزيد نسبة تكاليف الأجور على المدارس الأهلية بنسبة 40%، مما سيحمل المستثمرين خسارة مؤهلة تؤدي إلى إغلاق نشاطهم الاستثماري بهذا القطاع، ومن ثم سيزيد الضغط على المدارس الحكومية من حيث استيعاب الطلاب والطالبات المحولين من تلك المدارس المغلقة، كما سيؤدي ذلك إلى رفع نسب البطالة للمعلمين الباحثين عن عمل، وهو الأمر الذي استدعى لهذه المدارس طلب استمرار الدعم من الموارد البشرية للاستمرارية. وأوضح العامر أن الإشكالية الكبرى التي تمثل تحديًا أمام هذا القطاع، تكمن في مواجهة المستثمرين لتلك الشروط والضوابط البيروقراطية التي وضعتها الجهات الحكومية المعنية والبلديات خاصة التي لا تراعي أهداف هذا القطاع، مما يجعل بيئة الاستثمار طاردة للمستثمر السعودي ناهيك إذا كان هناك مستثمر أجنبي. وأشـار العامر إلى أن وجود الحلول السريعة والتسهيلات كإيجاد مكاتب الشباك الواحد التي طبقته وزارة التعليم، ستسهم بمضاعفة نجاح الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 25%.وأكد العامر أن إيجاد البيئة التنافسية وزيادة جودة التعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة حجم الاستثمار، فزيادة العرض سيشجع المستثمرين على المنافسة لتقديم أفضل وأجود الخدمات، مما يخلق بيئة جذب للاستثمار، ويعد الانخفاض في رسوم الاشتراك للمدارس الأهلية أمرًا محتمًا ومحفزًا للتنافسية، فتواجد أكثر من مدرسة أهلية داخل حي واحد يعزز من انخفاض التكدس الطلابي بالمدارس الحكومية، وسيساعـد في اتخاذ قرارات اختيار المدرسة المراد الالتحاق بها، ويتيح لهم تنوع الخيارات بجودة عالية خدمات متميزة بالسعر المناسب.

وأضاف: أن هنالك خطة تنافسية للرفع من مستوى الجودة داخل القطاع والتي حازت على دعم كبير من وزير التعليم، الذي وجه بإنشاء الإدارة العامة لتعزيز الاستثمار، لخدمة الكيان التعليمي الأهلي بمنح المستثمر تسهيلات أكبر للاستثمار في هذا القطاع، مطالبًا في الوقت ذاته باستمراريةً وزارة التعليم بنفس النشاط والقوة والشفافية في العمل ولا تصل إلى مراحل فتور لتعزز من العمل البناء وتحقق الأهداف المرجوة.