الراي الكويتية-

من مدارس التعليم العام التي منعت استخدامها لكثرة الحرائق، انتقل الهوس بفصول «الصفيح» إلى المدارس الخاصة، إذ طلبت مدرسة أجنبية من الإدارة العامة للتعليم الخاص الموافقة على «ترخيص استخدام المباني المكونة من الشبرات لتخصيصها كمختبرات للفيزياء والأحياء والمراسم والمكتبة، وغرف للتربية البدنية وأخرى للمدرسين ومكاتب للإدارة».
وفيما أبلغ مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الله البصري بلدية الكويت بطلب المدرسة، جاء الرد بأقسى مما توقعت الأخيرة، إذ أعلن مدير عام البلدية أن المدرسة المشار إليها «تقع في منطقة سكنية، وأن قرار المجلس البلدي يقضي بالبند سابعاً منه بأن يتم إغلاق وإخلاء كافة المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص من دون أي استثناء»، مؤكداً «تعذر الموافقة على طلب إضافة شبرات للمدرسة المذكورة حيث إنه مخالف للقرار».
ودخل الوكيل المساعد للمنشآت التربوية الدكتور خالد الرشيد على خط «الصفيح»، مؤكداً أن «الصفيح يشكل خطورة على الطلبة خاصة عند استخدامه في مظلات المدارس»، داعياً المؤسسة العامة للرعاية السكنية «لإعادة تركيب وإصلاح الجزء الخاص بمظلة إحدى المدارس الحكومية في منطقة عبد الله المبارك».
ومن «الصفيح» إلى طلبات المدارس الخاصة، حيث رفضت وزارة التربية طلباً للسفارة البنغلاديشية الموافقة على إنشاء مدرسة بنظام التعليم البنغلاديشي على غرار المدارس الهندية والباكستانية والإيرانية، مؤكدة أن «الضوابط المعمول بها في دولة الكويت في شأن منح التراخيص للمدارس الأجنبية لا تنطبق على طلب السفارة البنغلاديشية».
وشددت وزارة الخارجية على «ضرورة موافاة السفارة البنغلاديشية برد واضح يتجنب أي لبس، الأمر الذي يتطلب موافاة وزارة الخارجية بمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع، وتبيان المتطلبات والشروط ذات الصلة بشكل مباشر والمعمول بها لدى الكويت، بمنح التراخيص للمدارس الأجنبية في البلاد»، داعية وزارة التربية إلى «توضيح هذه الشروط، التي ترى الوزارة أنها لا تنطبق على طلب السفارة البنغلاديشية ليتسنى لها اتخاذ ما يلزم».