شؤون خليجية-

تناول تقرير منظمة العفو الدولية "أمنيستي" أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، وكان أبرزها دول الخليج التي اتهمتها المنظمة بقمع الحريات، وفرض القيود على حرية التعبير، كما اتهمت معظمها بممارسة التعذيب ضد سجناء الرأي، وانتقدت أوضاع العمالة الوافدة بها.

وأشار التقرير، الصادر أمس الأربعاء، عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، لتنفيذها أكثر من 150 حكمًا بالإعدام خلال العام الماضي، ومتهمًا الإمارات، بإصدار القوانين للتضييق على الحريات، وتعذيب معتقلي الرأي، فيما أدان استمرار انتهاك أوضاع العمالة الوافدة بقطر، متهمًا الكويت باستمرار التضييق على حرية التعبير والرأي، مشيرًا لقانون الجرائم الإلكترونية، فيما انتقد أوضاع الحريات، والمرأة في سلطنة عُمان والبحرين.

الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان تطارد المملكة

تناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في الفترة من عام 2015 إلى عام 2016، متهمًا المملكة بفرض قيود مشددة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمعات.

كما وجهت المنظمة اتهامات للمملكة بمطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي الحكومة وحاكمتهم ، بموجب قانون 2014 لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين بموجب القانون المذكور من سجناء الرأي.

وتحدث التقرير عن وضع المعتقلين والمحاكمات بالمملكة، مشيرًا إلى أن التعذيب وسوء المعاملة أمر شائع بالمملكة، واصفًا المحاكمات بأنها محاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وانتهت بعض المحاكمات بصدور أحكام بالإعدام، مضيفة أنه "تم استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ونفذت المملكة أكثر من 150 حكماً بالإعدام".

وحول أوضاع الأقليات، قال التقرير: إن "التمييز ضد الأقلية الشيعية استمر يراوح مكانه؛ وظل بعض النشطاء الشيعة المحكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام".

وعن حقوق المرأة بالمملكة أوضح أن المرأة السعودية تواجه التمييز في القانون، وفي الممارسة العملية، مضيفًا أنه "لم تكن ثمة حماية كافية لهن ضد العنف الجنسي وغيره من أنواع العنف".

وتناول التقرير الحديث عن أوضاع الوافدين للمملكة، مشيرًا لطرد السلطات السعودية الآلاف من المهاجرين بناءً على إجراءات موجزة، حيث أرسل كثير منهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

أما عن دور المملكة في اليمن، وعاصفة الحزم فقد اتهم تقرير العفو الدولية التحالف العربي الذي تقوده المملكة، بتوجيه ضربات جوية تنتهك القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن "الانتهاكات تصل إلى مستوى جرائم الحرب، كما استخدم التحالف قوات برية في اليمن، وفرض حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً مما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين في اليمن".

كما نقل التقرير تورط ميليشيا الحوثي وصالح أيضًا في انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، من خلال القصف العشوائي المتكرر في منطقة نجران وغيرها من المناطق المأهولة في السعودية، بالقرب من حدودها الجنوبية مع اليمن.

الإمارات تستخدم القوانين لحبس المعارضين

أما دولة الإمارات، وأوضاع حقوق الإنسان فيها، فقد أكدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها أن الحكومة الإماراتية فرضت قيودًا تعسفية على حرية التعبير، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة وقدمتهم للمحاكمة.

وأوضح التقرير أن قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي أصدرته الإمارات العام الماضي، يفرض مزيداً من القيود على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وتعرض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن.

وحول أوضاع المعتقلين بالإمارات أكد التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة شائع في السجون الإماراتية، واصفًا المحاكمات التي يتعرض لها المعتقلون بالجائرة. وأشار إلى استخدام السلطات الإماراتية أحكام القوانين المختلفة من قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر عام 2012، وقانون مكافحة الإرهاب، الصادر عام 2014، للقبض على منتقدي الحكومة ومحاكمتهم وسجنهم، مضيفًا: ".. وفي يوليو، صدر قانون جديد بشأن مكافحة التمييز والكراهية زاد من تقليص الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".

وعلى الرغم من نفي الحكومة الإماراتية لاستخدامها التعذيب ضد المعتقلين والمختفين قسرًا، أكد تقرير العفو الدولية وجود شهادات تدحض هذا النفي من بعض الأشخاص ممن سبق وتم إخفاؤهم قسرًا، مضيفًا أن السلطات تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة، ورفضت مطالب بإجراء تحقيق محايد.

وحول وضع المرأة والعمالة الوافدة، أكد التقرير أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، فيما يتم حرمان العمال الأجانب من الحماية الكافية بموجب القانون، وعُرضةً، للاستغلال والانتهاكات، واستمر سريان عقوبة الإعدام، ونُفذ أحد أحكام الإعدام.

التعذيب وخنق الحريات في البحرين

وفي البحرين، اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية بـ«خنق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتضييق المتزايد على أنشطة الإنترنت وغيرها من أشكال المعارضة. وظل زعماء المعارضة، وراء قضبان السجون، وكان بعضهم من سجناء الرأي».

وأكدت استمرار تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مضيفة أنه "حُكم على العشرات بالسجن لمدد طويلة بناء على محاكمات جائرة، وجردت السلطات ما لا يقل عن 208 أشخاص من جنسيتهم البحرينية، وحكم على ثمانية أشخاص بالإعدام؛ لكن لم تنفذ أي أحكام بالإعدام".

سلطنة عمان تلاحق النشطاء

واتهمت المنظمة السلطات العمانية أيضًا بفرض قيود على حرية التعبير، بالإضافة لتصعيدها ملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمعارضين للحكومة، من خلال الاعتقال والمضايقة.

وعن أوضاع المرأة بالسلطنة أكد تقرير العفو الدولية أن المرأة مازالت تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، واستمر تطبيق عقوبة الإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

قطر واتهامات بانتهاكات ضد العمالة الوافدة

على الرغم من تأكيد منظمة العفو الدولية، في حديثها عن الملف الحقوقي في قطر على فرض قيود تعسفية ضد التعبير وحرية الرأي، وتكوين الجمعيات، وإشارتها لوجود تمييز ضد المرأة، إلا أنها صبت اهتمامها في الحديث عن الحقوق بقطر على ملف العمالة الأجنبية.

وقال التقرير: إن "العمال الأجانب الذين يزيد عددهم على 1.6 مليون، وفقاً لتقديرات السلطات، ويشكلون ما يزيد على 90 % من قوة العمل في قطر، يعانون من الاستغلال والإيذاء، مشيرة لتعهدات المسؤولين القطريين بإنهاء هذا الملف".

وأشارت المنظمة إلى إلغاء نظام الكفيل في قطر أكتوبر الماضي، واستحداث قواعد جديدة تتيح للعامل الأجنبي استئناف قرار كفيله بعدم منحه تصريح خروج لمغادرة البلاد، كما تزيد من إشراف الدولة على الإجراءات التي يسعى العامل الأجنبي بموجبها إلى تغيير وظيفته أو مغادرة قطر، مضيفة: إلا أنه "مازال يتعين على العامل الأجنبي الحصول على موافقة الكفيل من أجل تغيير وظيفته أو مغادرة البلاد".

قانون الجرائم الإلكترونية والبدون بالكويت

تناول تقرير منظمة العفو الدولية الحديث عن حقوق الإنسان بالكويت أيضًا، مشيرًا إلى تشديد السلطات الكويتية القيود على حرية التعبير، من خلال اعتماد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، وملاحقة المعارضة والمنتقدين على الإنترنت، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2016. ولفت إلى إجراء محاكمات تتعلق بتجريم التعليقات، التي تعتبر مسيئة للأمير والسلطة القضائية ورؤساء الدولة الأجنبية.

ونقل التقرير الانتهاكات والتمييز ضد أفراد أقلية البدون، مشيرًا لحرمانهم من حقوق المواطنة، وأشار إلى أوضاع العمالة المهاجرة في الكويت، وعدم وجود كفاية من الحماية ضد الاستغلال وسوء المعاملة.