أصدر مركز «ستراتفور» البحثي الشهير تقرير تضمن توقعاته لمجريات السياسات العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقد حوى التقرير جزءا خاصا للتنبؤ بالمسار المحتمل للسياسات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وينشر «الخليج الجديد» على جزأين أهم ما ورد في تنبؤات المركز الأمريكي بخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    بعض التعافي في دول الخليج

ستواصل السعودية وحلفاؤها من دول مجلس التعاون الخليجي انتظار تصويب أوضاع أسواق النفط. ومن المرجح أن يرتفع إجمالي إنتاج المنظمة من النفط خلال فصل الصيف بسبب مكيفات الهواء والأنشطة الأخرى التي تحتاج إلى الكهرباء.

وربما تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بعض الارتياح خلال هذا الربع؛ وذلك بفضل الانتعاش التدريجي في أسعار النفط؛ ما سيسمح أيضا باستئناف بعض المشروعات العملاقة.

وستستمر دول مجلس التعاون الخليجي في السحب من احتياطاتها من النقد الأجنبي للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار أو بسلة العملات كما في حالة الكويت.

ومن المرجح أن تصدر السعودية وسلطنة عمان سندات سيادية أو سندات الدين الحكومي من أجل زيادة رأس المال خلال الربع الثالث لحماية احتياطياتها من الانخفاض أكثر مع استمرار تراجع أسعار النفط بشكل عام. وقد أصدرت كل من قطر والإمارات سندات سيادية خلال الربع الثاني.

ومن المرجح أن تبدأ خطة الإصلاح التي تم الإعلان عنها في السعودية في التحول إلى توجيهات تكتيكية للوزارات. ومع ذلك، فإن العبء الأكبر خلال هذا الربع سيقع على عاتق شركات القطاع الخاص. إذ سيكون على هذه الشركات التشبث بأصولها تحسبا لمبادرات ربما تتسبب في زعزعة استقرارها قبل نهاية العام، وقد تشمل إحلال السعوديين محل الأجانب في بعض القطاعات الهامة. وستستمر مشكلات العمال وموجات التسريح في القطاعات الأكثر تأثرا، وعلى رأسها النفط والغاز الطبيعي والمقاولات.

سيحاول السعوديون، أيضا، استباق التوترات الاجتماعية والأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وستبدأ السعودية في الحد تدريجيا من نفوذ المؤسسة الدينية من أجل خفض الضغوط الاجتماعية، ولكنها ستكون حريصة في ذلك بسبب حاجتها إلى دعم هذه المؤسسة في مواجهة تزايد النشاط الجهادي.

وستواصل الرياض دعم حملة البحرين في مواجهة المعارضة الشيعية، التي بدأت خلال احتجاجات عام 2011. ولكن البحرين لن تكون قادرة على تجاوز الاضطرابات كلية. إيران، في الوقت نفسه، ستواصل استخدام علاقاتها مع المجتمعات الشيعية في البحرين والمنطقة الشرقية في السعودية لإثارة المزيد من التوترات.

سيجري استئناف مشاورات السلام اليمنية في الكويت. وسيكون الحوثيون أكثر قابلية لتقديم تنازلات في هذه المرحلة من الصراع والحوار. وعلى الرغم من إمكانية الوصول إلى تسوية خلال هذا الربع، فإن العنف سيبقى قائما في ساحات القتال في المناطق الوسطى من مأرب وشبوة وتعز بغض النظر عما يقوم به المفاوضون.

وستسحب دولة الإمارات نفسها ببطء من العمليات العسكرية في اليمن، بعد أن نجحت بشكل كبير في طرد المسلحين من المراكز السكانية الجنوبية. ولكنها ستواصل العمليات الأمنية هناك لتجنب تعافي تنظيم «القاعدة». ومع تواجد محدود لها في شمال اليمن، المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة إلى السعودية، فإن الإمارات من المرجح أن تتجنب التورط المباشر في العمليات البرية المتجهة صوب العاصمة صنعاء.

ستراتفور-