قال الدكتور محمد خالد باطرفي؛ الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي: "إن أمريكا سعت دومًا لنهب أموال الخليج والعالم، وهي في ذلك لا تختلف عن أي دولة استعمارية، لكنها رغم ذلك محكومة بمؤسسات وتشريعات تحد من قدرة الحكومة على فعل ذلك داخل البلاد، وإن كانت لا تحكم ذلك خارجها".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج العربي"، أن المدخرات الخليجية كانت وما زالت في خطر، وقد تبدّى ذلك بوضوح بعد أحداث سبتمبر ورفع قضايا ضد شخصيات ومؤسسات خليجية جمّدت حساباتها، وفرض على بعضها غرامات عالية، ثم جاء قانون جاستا ليشمل الحكومات أيضًا.

وأشار باطرفي إلى أن شهية الرئيس الجديد دونالد ترامب لابتزاز الدول الحليفة قبل العدوّة جزءٌ من برنامجه الانتخابي، وأمريكا كإمبراطورية لن تستطيع أن تنجو من فشلها الاقتصادي إلا بالاستيلاء على أموال الآخرين.

وأضاف: "يفترض أن عملية سحب الاستثمارات والودائع الخليجية قد بدأت منذ سنوات، وعلى الدول والأفراد أن يستكملوا سحْب ما تبقى واستثماره في أسواق أكثر أمنًا واحترامًا للقانون الدولي وحقوق الآخرين".

وتابع: "أفلح إن صدق ترامب في وعوده الانتخابية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، واتخاذ موقف حازم تجاه خروقاتها لأمن المنطقة والعالم، ودعمها للإرهاب الدولي"، مؤكدًا أن إيران هي "أس" مشاكل المنطقة ورأس الأفعى، وتحجيمها سيحل تلقائيًّا أكثر المشاكل. هذا الموقف يوافق سياسة الجمهوريين في الكونجرس، والذين استعاد نوابهم مقاعدهم وسيطرتهم كأغلبية في الدورة الحالية، وإذا تمكنوا من السيطرة أيضًا على مجلس الشيوخ، فستسهل مهمته في إدارة ملف إيران".

واستطرد: "الجمهوريون تقليديًّا أصدقاؤنا، وأقرب من الديمقراطيين لنا؛ لأنهم يمثلون رأس المال وشركات الطاقة والسلاح والبنوك والصناعة والتجارة، وهذه القطاعات ترتبط ارتباطًا مصلحيًّا بالسعودية والخليج، وترامب نفسه نموذج لهذه العلاقات؛ لأن له استثمارات كبيرة في المنطقة، وتربطه بشركاتها مصالح عديدة".

الخليج العربي-