بلغ حجم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية 2477 عقارا بنهاية عام 2016، يستحوذ الكويتيون منها على نحو 66.5 في المائة بما يعادل 1648 عقارا، وفقا لما أبلغته لـ "الاقتصادية" مصادر عدلية.

وبحسب المصادر التي استندت إلى أحدث إحصائية رسمية عن وزارة العدل، يمتلك القطريون 14.8 في المائة من إجمالي عقارات الخليجيين في السعودية بواقع 367 عقارا، ويمتلك البحرينيون 14 في المائة بواقع 350 عقارا، والإماراتيون 4.4 في المائة بواقع 108 عقارات، فيما لم يمتلك العمانيون سوى أربعة عقارات بنسبة 0.16 في المائة من عقارات الخليجيين في السعودية.

ووفقا للإدارة المركزية للإذن بالتوثيق في وزارة العدل، فإن نظام تملك العقار يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، من خلال التملك المقرر قانونا أو بالوصية أو الميراث، فيما يشترط النظام أن يتم بناء العقار أو يستكمل بناؤه خلال أربع سنوات، في حين يمكن لمواطني دول مجلس التعاون تمديد هذه المدة إذا اقتنعت وزارة العدل بأسباب تأخر المالك في هذا الإجراء.

ويجيز التنظيم للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، فيما يجوز استثناء التصرف فيها بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة، واستثنى التنظيم تملك العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين.

ويستهدف التنظيم الذي أقرته السعودية قبل ست سنوات بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار، تفعيل المواطنة الخليجية، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يذكر أن عدد الملكيات العقارية للخليجيين في الدول الأعضاء الأخرى ارتفع بنهاية عام 2014م، إلى 153.678 حالة تملك، وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي، استحوذ الكويتيون على 48 في المائة من الإجمالي والسعوديون على 21 في المائة منها أي ما يعادل 32.270 عقارا والإماراتيون على 10 في المائة، بينما استحوذ البحرينيون على ما نسبته 8 في المائة والعمانيون 5 في المائة والقطريون 8 في المائة.

وبلغ عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014م نحو 23509 حالات تملك بنسبة زيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بعام 2013م الذي سجلت فيه 20617 حالة تملك، وبذلك شهد عام 2014م أعلى حالات تملك العقار منذ السماح لمواطني دول المجلس بذلك قبل أكثر من ثلاثة عقود.

الاقتصادية السعودية-