وصلت مبيعات الأسلحة عالميًا إلى ذروتها في آخر 5 سنوات بدءًا من عام 2012 وحتى عام 2016، منذ نهايات الحرب الباردة. وضاعفت دول الشرق الأوسط مشترياتها من الأسلحة تقريبًا، وفقًا لتقريرٍ سنوي أعده معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول مبيعات الأسلحة. وكانت المملكة العربية السعودية، التي تخوض حربًا مكلفة في اليمن، هي ثاني أكبر مستورد للأسلحة بعد الهند، وتركزت مشترياتها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وفي الـ 24 ساعة الأخيرة، صرح مسؤولون أمريكيون بقرب الانتهاء من اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من صفقة أسلحة أمريكية إلى السعودية بقيمة تتخطى 100 مليار دولار، ضمن صفق كبرى تقدر قيمها بـ300 مليار دولار في 10 أعوام، وهو ما يدفعنا للبحث وتتبع حركة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي منذ قدوم «ترامب».

السعودية

شهدت العلاقات السعودية الأمريكية عدة محطات في الأعوام الأخيرة منذ قدوم «أوباما»، مرورًا بتوترات العلاقة التي تبعت اتفاق إيران النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وما تلاه من إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا). وعلى الرغم من أن العلاقات بين واشنطن والرياض لم تكن في أفضل أحوالها في عهد أوباما، فإن مبيعات الأسلحة إلى السعودية في عهده قد تضاعفت، على الرغم من تعليق إدارة «أوباما» لصفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار إثر انتقاداتٍ للمملكة بخصوص حربها في اليمن.

ومنذ تنصيب «ترامب» ودخوله إلى المكتب البيضاوي في يناير/كانون الثاني هذا العام، زاد تركيز الإدارة الأمريكية، التي يرأسها رجل الأعمال الأمريكي، على الاستفادة التجارية من مبيعات الأسلحة. وبدأت الولايات المتحدة التفكير في رفع التعليق عن مبيعات الأسلحة التي قيدها «أوباما». وبعد استقبال الرئيس «ترامب» لولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وبعد إعلان أنّ الزيارة الخارجية الأولى لـ«ترامب» في أول رحلة له خارج البلاد ستكون إلى السعودية، أعلن مسؤولٌ بارز بالبيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة ضخمة بقيمة 100 مليار دولار إلى السعودية، وقد تصبح صفقة الأسلحة الأضخم في التاريخ.

وبعد تنصيب «ترامب» بأيام، وفي 23 يناير/كانون الثاني، أخطرت وكالة التعاون الدفاعي الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لصالح المملكة بقيمة 525 مليون دولار لشراء مناطيد مراقبة إضافةً إلى العتاد والتدريب المخصص لها، حيث سبق وطلبت السعودية شراء 10 مناطيد للمراقبة.

وكانت السعودية قد طلبت التعاقد على صفقة أسلحة بقيمة 1.29 مليار دولار عام 2015 لإعادة تكوين مخزونها الاستراتيجي من القنابل الذكية. ورغم الموافقة على الصفقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، إلا أنّها لم تنجز بعد. وقالت صحيفة واشنطن بوست أنّ إدارة «ترامب» تعتزم إعطاء الضوء الأخضر لسريان هذه الصفقة، والتي تنتظر فقط تبني البيت الأبيض لها.

ومنح البنتاغون شركة إل 3 فيوزينغ آند أوردنانس سيستمز (3 FOS) عقدًا بقيمة 37.4 مليون دولار لتزويد المملكة بصواعق تفجير قذائف الهاون، ومن المتوقع الانتهاء من تسليم الصواعق بحلول نهاية مايو/أيار عام 2019. كما منح البنتاغون شركة بوينغ تعديلًا إضافيًا على عقدٍ سابقٍ بقيمة 3.3 مليار دولار يقضي بتزويد الحرس الوطني السعودي بمروحيات الأباتشي طراز «إيه إتش-64 إي» من ضمن صفقة شملت مروحيات «بلاك هوك» و«ليتل بيرد» وأسلحة أخرى. إضافةً إلى عقدٍ آخر بقيمة 18.3 مليون دولار لتجهيز طائرات إف-15 إس إيه المقاتلة السعودية بأحدث الرادارات.

الإمارات

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس 11 مايو/أيار عام 2017، أنّ الولايات المتحدة بصدد بيع الإمارات العربية المتحدة 160 صاروخ باتريوت، بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار. وتشمل الصفقة التعاقد على 60 صاروخًا من طراز «باتريوت باك-3» و100 صاروخ من طراز «باتريوت جي إي إم-تي».

ويأتي هذا في إطار الرؤية الاستراتيجية لإدارة «ترامب» في الحاجة إلى تقوية دفاعات دول الخليج العربي، في محاولة لفرض التوازن أمام طموحات إيران التوسعية.

واستطاعت شركات الدفاع الأمريكية تحقيق أرقام قياسية في العقود التي وقعتها مع الإمارات في معرض ومؤتمر إيدكس 2017، حيث استحوذت الشركات الأمريكية على الجزء الأكبر من العقود التي بلغت 90 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار.

البحرين

ومنح البنتاغون الأمريكي شركة «أوربيتال إيه تي كيه» للدفاع التقني عقدًا لتزويد كل من البحرين ومصر بمحركات دافعة لصواريخ سايد وايندر. وتعطي هذه المحركات الدافعة المحدثة صواريخ سايد وايندر القدرة على التحليق بسرعات فوق صوتية والتوجيه الفعال لمسافات أطول وتجعلها قادرة على ضرب أهدافها على مسافات الرمي القصوى في أقل وقت ممكن. وبلغت قيمة العقد 67 مليون دولارًا، وسيتم تسليم هذه المحركات في 27 فبراير/شباط عام 2022، وفقًا للعقد المبرم.

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور «بوب كوركر»، أنّه يتوقع أن يوافق الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على صفقة مقاتلات إف-16 إلى مملكة البحرين كانت إدارة «أوباما »تماطل في تمريرها قبل تقديم البحرين بعض التدابير لصالح حقوق الإنسان وتخفيف القمع ضد المعارضة. وأعلنت شركة لوكهيد مارتن من جهتها أنّ توقيع هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار مقابل 19 طائرة إف-16، يعتبر أمرًا حيويًا لبقاء خط إنتاج هذه الطائرات.

قطر

وتعاقدت قطر مع شركة رايثيون الأمريكية، رابع أكبر شركة مقاولات دفاعية في العالم، لتزويد القوات المسلحة القطرية برادار للإنذار المبكر، بلغت قيمة التعاقد مليار دولار، وذلك بعد أن تلقت الشركة الأمريكية الضوء الأخضر من البنتاغون للمضي في الصفقة. وسيوفر هذا الرادار القدرة على الكشف المبكر والتعقب الدقيق لأي صاروخ باليستي معاد، إضافةً إلى الدقة في تحديد الأهداف المعادية من الأهداف الصديقة.

في النهاية، يبدو أن «ترامب» يسير على خطا «أوباما» فيما يخص تسليح دول الخليج. فقد أشارت الإحصاءات والبيانات الدفاعية أنّ إدارة «أوباما» قد حققت فترة استثنائية من مبيعات الأسلحة، ولم يتأثر أبدًا مجال الصادرات العسكرية الأمريكية، وخاصةً إلى دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، بالتوترات السياسية القائمة في تلك الفترة بين إدارة «أوباما» وبعض الدول مثل السعودية والبحرين. ومع ذلك، يبدو أنّ «ترامب» قد عقد العزم على استغلال الظروف الحالية وحاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإدارة الأمريكية في صراعات المنطقة مع إيران وفي سوريا وفي اليمن، ليحقق أكبر المكاسب التجارية من خلال صفقات ضخمة لبيع الأسلحة، ولاسيما إلى السعودية.

الخليج الجديد-