يوسف حسني - الخليج أونلاين-

منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود، نجحت دولة الكويت في تنظيم ست قمم لمجلس التعاون الخليجي، لكنها اليوم تحبس أنفاسها وهي تستعد لاستضافة القمة السابعة على أرضها، والثامنة والثلاثين في عمر المجلس؛ والتي تتزامن مع أزمة سياسية، يقول البعض إنها قد تكون القشّة التي ستقصم ظهر هذه المنظومة.

أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يقود وساطة كبرى بين طرفي الأزمة التي اندلعت في يونيو الماضي، التقى، الأحد 3 ديسمبر 2017، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، وبحث معه التحضيرات الجارية لعقد القمة، المقررة يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري.

ويتخذ الزياني، منذ اندلاع الأزمة، موقفاً يراه كثيرون متخاذلاً إن لم يكن منحازاً إلى دول الحصار؛ إذ لم يتحرك الرجل، الذي من المفترض أن يكون أول من يتحرك بحكم موقعه، لإصلاح ذات البين ولو بكلمة عابرة، مكتفياً بالصمت ومتابعة المشهد كمن لا يعنيه الأمر، رغم أن حل الخلاف يدخل في صلب مهامه.

والجمعة 1 ديسمبر 2017، أعلنت الكويت أنها سلّمت رسائل أمير البلاد لقادة دول المجلس، والتي يدعوهم فيها للمشاركة في القمة المرتقبة، التي ستنطلق في موعدها المحدد حال موافقة جميع الأعضاء على الحضور.

- رهان

ويراهن كثيرون على أن تكون هذه القمة بداية لجلوس الفرقاء على طاولة الحوار، بعد ستة أشهر من الشقاق المصحوب بالتراشق والاتهامات المستمرة؛ لأنها إن انعقدت فستكون مؤشراً قوياً على جنوح دول الحصار إلى دعوات دولة قطر المتكررة لحل الخلاف بالحوار السياسي، بعدما فشلت سياسة ليّ الذراع في فرض أجندة هذه الدول على الدوحة.

فالسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، قطعت علاقاتها مع دول قطر، في الخامس من يونيو الماضي، وفرضت عليها حصاراً خانقاً بزعم دعم الأخيرة الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه حملة أكاذيب تهدف إلى النيل من قرارها الوطني، وهو ما وضع مستقبل التعاون الخليجي على المحك.

وحتى وقت قريب، لم تكن هناك مؤشرات على انعقاد القمة في موعدها، بالنظر إلى رفض دول الحصار الانصياع لدعوات حل الأزمة بالحوار، وتمسُّكها بفرض شروط، قالت الدوحة إنها لن تناقشها؛ لأنها "غير منطقية وتنال من سيادتها".

لكن، يبدو أن الزيارة الخاطفة التي أجراها أمير الكويت للرياض منتصف أكتوبر الماضي، والتي التقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، قد مهدت الطريق لعقد القمة.

ومنذ اللحظة الأولى للأزمة الراهنة، التزمت الكويت سياسة الوقوف على الحياد ونأت بنفسها عن اتخاذ موقف بعينه، وسعى أميرها جاهداً لِلَمِّ الشمل وتوفيق الآراء، ولم ييأس حتى اليوم رغم مواقف بعض دول الحصار المتشددة، وسعيها لتفكيك مجلس التعاون، كما يبدو من ممارساتها.

وتعكس مواقف الكويت ثقلاً سياسياً كبيراً بالمنطقة، كما تؤكد مواقُفها تمسكها الدائم بوحدة المجلس والعمل على حل مشكلاته والإبقاء عليه ككيان جامع، وهو ما يعكسه موقفها من الأزمة الأخيرة وغيرها من الأزمات السابقة، فضلاً عن القرارات التي اتُّخذت في القمم الست التي استضافتها على مدار 37 عاماً.

- قمم سابقة

وبالعودة إلى القمم الخليجية التي استضافتها الكويت منذ تأسيس المجلس، سجلت الدولة قرارات مفصلية لبلدان الخليج، وتمكنت من لعب دور بارز في تنسيق التعاون وتوحيد الآراء.

أسفرت هذه القمم عن إنجازات اتسقت مع تطلعات وطموحات قادة وشعوب دول المجلس الأعضاء، وأسهمت مجمل تلك القمم في ترسيخ مبادئ الوحدة الخليجية ووحدة الصف والتلاحم بين أبناء دول المجلس بما يربطهم من وحدة المصير والقضايا المشتركة، بحسب ما تشير إليه وكالة الأنباء الكويتية.

ويضاف ذلك إلى الإنجازات، التي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون في دعم الدول الأعضاء في كل المجالات، سواء التعليمية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها، بما يستهدف في مجمله تحقيق الأمن والرخاء والازدهار لشعوب ودول المنطقة.

في القمة الخامسة لمجلس التعاون، التي انعقدت بالكويت عام 1984، تمت الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الخليجية؛ بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس.

أما قمة عام 1991، فقد شملت أبرز التطورات الإقليمية في الخليج إثر تحرير الكويت، ومطالبة نظام البعث في العراق بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه، وفق قرار مجلس الأمن رقم 687.

وأقرت قمة الكويت عام 1997 أنظمة المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، والتعامل مع المواد المشعة، والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل المواد الخطرة بين دول المجلس.

وكان للحرب على العراق، عام 2003، تعاطف خليجي اتضح في قمة الكويت 2003، التي أكدت تعاطف دول المجلس وتضامنها التام مع الشعب العراقي في محنته التي يعانيها بسبب الأوضاع الأمنية.

كما شددت القمة على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقّل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس.

في ديسمبر 2009، أقرت القمة التي استضافتها الكويت المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس بمجال التعليم الفني، وأقرّت الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون، وتطوير قدرات قوات "درع الجزيرة"، المُشكّلة من دول المجلس، والمشاريع العسكرية المشتركة.

وأقرت قمة الكويت 2013 إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها. كما أدانت القمة استمرار نظام بشار الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.

واليوم، وبعد أن كان الخليجيون يأملون أن تقرّ قمتهم السابعة والثلاثون، التي استضافتها البحرين العام الماضي، التحول للاتحاد للخليجي، فإن غاية ما يرجونه من قمة الكويت المرتقبة هو أن تصلح ذات بين الأشقاء وتقلّص رقعة خلافهم الآخذة في الاتساع، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2017.