دول » دول مجلس التعاون

هل تدفع دول الخليج فاتورة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي؟

في 2018/05/11

الخليج أونلاين-

تبدو منطقة الشرق الأوسط مقبلة على صيف شديد السخونة بعدما قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، متجاهلاً تحذيرات لا حصر لها من أن يزيد القرار اشتعال المنطقة المشتعلة بالأساس، ويؤجج من تدخلات إيران المزعزعة للاستقرار، ولا سيما في دول الخليج.

وأعلن ترامب، الثلاثاء 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الذي أبرمته ست دول كبرى مع إيران عام 2015، والذي يقضي بتجميد برنامج طهران النووي 15 عاماً مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها تدريجياً.

- مواقف متناقضة من القرار

دول الخليج العربي، التي تبعد عن إيران مسافة أميال، كانت لها مواقفها المتباينة من القرار الأمريكي، ففي حين رأه بعضها انتصاراً لنشاط إيران المشبوه في المنطقة، وجدت أخرى عدم وجود اتفاق يحدُّ من خطر سباق التسلح النووي الذي قد يهدد شعوب المنطقة.

المملكة العربية السعودية، التي تقاطع أصلاً طهران، أصدرت بياناً رحَّبت خلاله بالقرارات التي أعلنها ترامب، وقالت: إن إيران "استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة".

وحذت كل من الإمارات والبحرين حذو جارتهما السعودية، فأعلنت كلتا الدولتين، في بيانات رسمية، تأييدها الخطوة الأمريكية.

أما دولة قطر، فشددت على ضرورة مراعاة ألّا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو "التصعيد الذي لا تتحمّله شعوب المنطقة المثقَلة بالصراعات".

‎وأكّدت الخارجية القطرية، في بيان، أن "الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلّح نووي لا تُحمد عقباه".

وأعربت سلطنة عُمان عن اهتمامها بتطورات الملف النووي الإيراني، مؤكدةً أنها على علاقة جيدة مع كل من واشنطن وطهران، وستسعى للحفاظ على أمن المنطقة. وقالت في بيان: "نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية معنيَّتان بتحقيق السِّلم والاستقرار بالمنطقة، وأن خيار المواجهة ليس في مصلحة أي طرف".

كما أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أهمية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن وجوده أفضل من عدم وجوده. وأوضح أن "الكويت منذ البداية رحَّبت بالاتفاق؛ لأنه يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

- رسائل عقابية

الباحث في الشأن الإيراني أسامة الهتيمي، يرى أن إيران تدرك جيداً أن أحد أهم دوافع ترامب لاتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي هو "الإلحاح الخليجي" على ذلك؛ لكون هذا الاتفاق -بحسب الدول المعارضة له- أعطى طهران مساحة كبيرة للتحرك دون قيود، وخفَّف عنها العقوبات الاقتصادية، في حين أنه لم يكن حاجزاً لها عن استمرار سياساتها في الإقليم.

وأضاف الهتيمي لـ"الخليج أونلاين"، أنه في مقابل ردود الفعل الخليجية، خاصة تلك التي صدرت عن السعودية والإمارات والبحرين، فإن إيران "ستلجأ إلى ما يمكن أن يكون بمثابة إجراءات عقابية بحق هذه الدول كرسالة قوية للولايات المتحدة ولهذه الدول أيضاً، مفادها أن التشدد مع إيران لن يجدي، وأن كل الخطوات التي تم اتخاذها لم تكن إلا صبّاً للزيت على النار".

وتابع: "لا شك في أن إيران تملك من الأدوات والقدرات ما يمكن أن يحقق هذه الإجراءات؛ إذ لإيران -وكما هو معلوم- أذرع ووكلاء في كل دول الخليج، فهي لم تتوقف على مدار أربعة عقود متواصلة من العمل على الحشد الطائفي لأتباعها، في إطار ما يسمى تصدير الثورة، وهم الأتباع الذين لديهم الاستعداد للقيام بكل ما يُوكَل إليهم لتحقيق المصالح الإيرانية".

ومن ثم، فإن الهتيمي لا يستبعد أن تُحرِّك إيران بعض هؤلاء الأتباع في المرحلة المقبلة للقيام بما يشكل أدوات ضغط على هذه البلدان.

والحقيقة، يضيف الهتيمي، أنه لا يمكن التكهن بأشكال هذه التحركات؛ "إذ إن الأمر مفتوح على مصراعيه أمام إيران، التي ليس لديها خطوط حمراء إلا فيما يتعلق بما يهدد المصالح الدولية، وهو الأمر الذي يجب أن تتحسب له جيداً بلدان الخليج".

- إيران واحتمالات الحرب

ورغم استبعاده اندلاع حرب على خلفية الاتفاق النووي رغم تهديدات ترامب التي لا تعدو عن كونها مجرد أداة ضغط على إيران للقبول بإعادة التفاوض حول الاتفاق، فإن المحلل السياسي يرى أن كلاً من أمريكا وإيران يدركان جيداً خطورة تداعيات هذه الحرب ليس على البلدين فحسب ولكن على الإقليم والعالم.

حيث إن إيران، بحسب قوله، لا تزال تتحكم في مضيق هرمز بما له من أهمية كبرى في التجارة العالمية، فضلاً عن نفوذها في مضيق باب المندب سواء عبر الحوثيين أو قواتها المرابطة فيب جزيرة دهلك الإريترية.

ولا يمكن تجاهل تبعية بعض الفصائل المسلحة في عدد من الدول العربية لغيران من بينها حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراق وغيرهما وهي الفصائل التي لن تصمت بطبيعة الحال في حال تعرض إيران لضربات عسكرية وهو ما سيدفعها للتحرك لإثارة حالة من الفوضى والاضطراب في المنطقة وتوجيه ضربات للكيان الصهيوني مثلاً أو بعض الدول الخليجية باعتبارها حليفاً للولايات المتحدة.

ويتابع الهتيمي: "في هذا الإطار فإن جميع الأطراف بلا استثناء ستكون خاسرة جراء مثل هذه الحرب، غير أن الدول الخليجية ربما ستكون هي المتضرر الأكبر ذلك أن مثل هذه الضربات كفيل بأن يدفع الإيرانيين للالتفاف حول نظام إيران السياسي الذي يعاني أصلاً من فقدان مصداقية في الشارع الإيراني".

ومن بين السيناريوهات المحتملة، من وجهة نظر الهتيمي، التصعيد ضد السعودية من جهة اليمن حيث يواصل الحوثيون إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة، خاصة وأن بعض قادتهم وجهوا تهديداً مباشراً بأن تطال هذه الصواريخ الإمارات أيضاً.

كما أن بيد إيران ورقة التنظيمات الإرهابية التي لم يعد من شك أنها خدمت بشكل كبير مصالح طهران وأبرزها تنظيم الدولة، وليس مستبعداً أن تغازل إيران العالم كله بهذا التنظيم لكي تؤكد أن دورها مهم في المنطقة وأنه لا يمكن التخلي عنها كقوة أساسية في مواجهة خطر الإرهاب.

- تنشيط الأذرع

ومنذ عقود، يقوم نظام إيران بمحاولات لفرض السيطرة والهيمنة على منطقة الخليج العربي، عبر توظيف أدوات ووسائل جديدة تنبع من طبيعة النظام القائم. فالتحرك الإيراني الراهن لفرض الهيمنة يوظف وسيلتين أساسيتين لتحقيق أهدافه في دول الخليج العربية، وهي تأسيس المليشيات العقائدية المسلحة المرتبطة بإيران.

هذه المليشيات تتمتع بالدعم الرسمي الإيراني الكامل عبر رعاية الحرس الثوري الإيراني، وبالتحديد عبر الخدمات والتسهيلات التي يقدمها "فيلق القدس" للجهاد الخارجي، وهو ذراع الحرس الثوري الإيراني في العمل خارج الحدود الجغرافية للدولة.

ويقدم هذا الجهاز الدعم المالي، واللوجستي، والإعلامي، وتوفير السلاح والتدريب والإسناد الميداني، للميليشيات المسلحة التابعة لإيران، والتي تم إنشاؤها بقرار إيراني على أعلى مستويات القيادة السياسية.

الأسلوب الإيراني في فرض السيطرة يقوم إما بإنشاء "الدولة الموازية" التي تتفوق على الدولة الأصلية بقدراتها وبقوتها العسكرية، والتي تقوم بالتسرب إلى مفاصل الدولة الأساسية، ومؤسساتها الحيوية أو بإزالة الدولة الرسمية، وفرض السيطرة المباشرة على زمام السلطة عبر هذه المليشيات، وإعلان الدولة بكونها "دولة ذات تحالف استراتيجي مع إيران"، وهذا ما يمثله الوضع اليمني منذ استيلاء المليشيات الحوثية بالقوة العسكرية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

وكان عام 2017، بارزاً في استمرار الجهود الخليجية للتعامل مع مخاطر التمدد الإيراني في جنوب الجزيرة العربية، واستمرار العمليات العسكرية الشرعية الهادفة لإنهاء سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مقاليد السلطة في اليمن، وهو ما لم تنجح به حتى الآن.

هناك أيضاً أسلوب استخدام ورقة الولاء الطائفي، لتجنيد عناصر من الأقليات الشيعية من أجل العمل كمجموعات "إرهابية" تستهدف أمن واستقرار الدولة، وهنا يبرز أسلوب سابق استخدمته إيران في المملكة العربية السعودية والبحرين ودولة الكويت، وهو ما غاب تماماً في كل من سلطنة عُمان وقطر والإمارات.

ورغم تحجيم هذه التحركات بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015، إلا أن أجهزة الأمن الخليجية في السعودية، والبحرين، والكويت عملت على تفكيك خلايا "إرهابية" تابعة لإيران وما زالت تجري محاكمات لأعضاء هذه الخلايا.