وكالات-

قالت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، إن قطر قد تقدم على إعلان الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي على غرار قراراها المفاجئ بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وذكرت الوكالة في تقرير لها، الأربعاء، أن الانسحاب القطري من المجلس سيثير حفيظة المملكة العربية السعودية ويحرجها أمام العالم، مشيرة إلى أن التبريرات التي قدمتها الدوحة للانسحاب من أوبك، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2019، بعد 57 عامًا من عضويتها بالمنظمة، يُمكن استخدامها بسهولة لتبرير خروجها من مجلس التعاون الخليجي وعلى نحو أكثر إقناعا.

وأضافت أن قطر ربما تقدم على تلك الخطوة لاعتقادها أنها لن تجني مكاسب مادية من استمرار عضويتها بالمجلس، في الوقت الذي أخفقت فيه جهود حل أزمتها الخليجية.

ونوهت "بلومبرغ" إلى تعليق رئيس الوزراء القطري الأسبق "حمد بن جاسم" على الانسحاب من "أوبك" بتغريدة عبر تويتر، وصف فيها المنظمة بأنها "أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لقطر شيئا، وتستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتها الوطنية"، مشيرة إلى أن هكذا حيثيات تبدو مضاعفة في حال مجلس التعاون الخليجي، خاصة أنه يضم بين أعضائه دولتين تديران الحصار بشكل رئيسي، هما السعودية والإمارات.

لكن الوكالة الأمريكية أشارت في الوقت ذاته، إلى أن "القطريين سيحسنون صنعا إذا قرروا البقاء بالمجلس مهما كان الانسحاب مغريا".

فإذا كان انسحاب قطر من "أوبك" سيكلفها القليل؛ كونها من أصغر الدول المُنتجة للنفط بين دول المنظمة، فإن انسحابها من مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يكلفها الكثير، بحسب "بلومبرغ"، إذ من شأن ذلك أن يعزز الادعاء السعودي الإماراتي بأن الأسرة الحاكمة في الدوحة تقوض الإجماع العربي.

أما البقاء في المجلس فسيسمح لقطر أن تؤكد التزامها بالتعاون الإقليمي، بما يمكن أن يضع حدا للأزمة الخليجية.

وفي المقابل، قالت الوكالة إنه من الممكن أن يحاول السعوديون والإماراتيون طرد قطر من المجلس، لكن ذلك يتطلب منهم إقناع الكويت وسلطنة عمان والبحرين، الأعضاء الثلاثة الآخرين.

وبينما تميل البحرين إلى اتباع السعودية غالبا، أبدت الكويت وعُمان غضبا مما تعتبرانه "تجبرا سعوديا"، وبقيتا محايدتين بثبات إزاء الحصار، بحسب التقرير.

لكن أي محاولة لطرد قطر لن تسير على ما يرام في الولايات المتحدة، خاصة في ظل مساعي الرئيس "دونالد ترامب" لخلق "ناتو عربي" يقوم على دعم وحدة عربية في مواجهة إيران.

ولتحقيق هذه الغاية، ترغب إدارة "ترامب" في أن يعمل السعوديون على تحسين العلاقات مع قطر، وليس المزيد من القطيعة معها.

وبالطبع، فإن إجبارها على التسامح مع قطر في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يزعج السعوديين إلى ما لا نهاية، وهو سبب كاف للقطريين كي يقرروا البقاء، وفقا لتقرير "بلومبرغ".