دول » دول مجلس التعاون

السعودية.. قرار قضائي مفاجئ بتحديد جلسة الحكم على القرني والعودة

في 2019/12/19

متابعات-

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة (إرهاب) في السعودية بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، جلسة للنطق بالحكم على الشيخين البارزين "عوض القرني"، و"سلمان العودة" في اتهامهما في قضايا تتعلق بالإرهاب.

جاء ذلك حسبما أفاد حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، المعني بمتابعة أوضاع المعتقلين في السعودية، مؤكدا أن القرار جاء بعد مماطلات وتأجيل وتغيير للقضاة.

كما أكد "عبدالله" (المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية) نجل الداعية "سلمان العودة"، تلك الأنباء حسبما نقل حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة أخرى.

وشدد حساب "معتقلي الرأي" على رفضه لما وصفها بالمحاكمات السرية الجائرة التي ستعقد اليوم للداعيتين السعوديين، مطالبا بالإفراج الفوري عنهما من دون قيد أو شرط مسبق.

وجاء قرار تحديد النطق بالحكم، اليوم الخميس، على "العودة"، بعد أن قررت المحكمة الجزائية بالرياض تأجيل جلسة النطق بالحكم التي كانت مقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوقفت سلطات المملكة، "القرني" في سبتمبر/أيلول 2017، بجانب دعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الشيخان "سلمان العودة" و"علي العمري"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.

ويواجه الشيخ "العودة" عقوبة الإعدام بعدما طالب المدعي العام السعودي بتلك العقوبة، عند بدء محاكمته في سبتمبر/أيلول 2018، حسب ما نقلته صحف محلية.

واعتقلت السلطات السعودية "العودة" بعد نشر تغريدة في سبتمبر/أيلول 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.

وقال "عبدالله العودة"، في وقت سابق إن النيابة العامة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده، كأدلة تثبت التهم الموجهة ضده، لافتا إلى أن السلطات السعودية أبلغت والده بأن موقفه المحايد تجاه الأزمة مع قطر، يعد "خيانة".

وتوجه السلطات في المملكة اتهامات للموقوفين تشمل "الخروج على ولي الأمر"، و"التعدي على دول صديقة" (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات) و"التخابر مع جهات خارجية" و"السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة"، و"تمويل جهات إرهابية خارج المملكة"، و"الانتماء للإخوان المسلمين"، لكن الموقوفين ينفون صحة تلك التهم ويقولون إلى توقيفهم جاء على نحو سياسي بسبب "مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة".

ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكا حول ذلك.

وتقدر حصيلة من تم معرفة أسمائهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر/أيلول 2017 بأكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى، بحسب "معتقلي الرأي".