الخليج الجديد-

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الثلاثاء، تفاصيل "صفقة القرن" المزعومة بحضور سفراء البحرين وسلطنة عُمان والإمارات.

وخلال كلمته وجه "ترامب" الشكر للدول السابقة للجهود التي بذلتها في إطار الصفقة. كما عبر عن امتنانه أيضا لدول عربية أخري لم تحضر الإعلان، لكن يتضح أن لها دور رئيسي في اتفاق السلام المزعوم بين الجانبين الفلسطيني (رافض للصفقة) والإسرائيلي (الحاصد لمكاسب كبري).

فما هي تلك الدول؟  وماهي الأدوار التي ستلعبها لتنفيذ الصفقة المثيرة للجدل وفقا للنص المنشور؟

السعودية ملهمة صفقة القرن

حسب الصيغة النهائية لخطة السلام الأمريكية، فإن طرح السعودية للمبادرة العربية للسلام، زاد من عدد شركاء السلام المحتملين، كما قدم مفاهيم مهمة في عملية السلام.
وفي هذا الصدد نصت الخطة على شكر صريح للسعودية لدورها في وضع المبادرة العربية، معتبرة أنها ألهمت بعض الأفكار التي تضمنها الرؤية الأمريكية لـ"صفقة القرن".

وفق الخطة الأمريكية، أوصت الولايات المتحدة بإنشاء لجنة أمنية إقليمية تكون مهمتها مراجعة السياسات والتنسيق الإقليميين لمكافحة الإرهاب، ومن الناحية المثالية ستشمل اللجنة ممثلين أمنيين من الولايات المتحدة و(إسرائيل) وفلسطين والأردن ومصر والسعودية والإمارات.

واعتبرت خطة السلام الأمريكية، أن قرارات كل من مصر والأردن بتوقيع معاهدات سلام مع (إسرائيل) كان بمثابة اختراق تاريخي كبير. ورغم ذلك، يجب تطوير تعاون كبير وأوسع نطاقا بين هذه الدول لصالح العواصم الثلاثة القاهرة وعمان وتل أبيب.

ورأت الخطة أن دولة (إسرائيل) لا تمثل تهديدا للمنطقة على الاطلاق، ومع ذلك تشكل الظروف الاقتصادية وأنشطة إيران الخبيثة تهديدا وجوديا للعديد من دول المنطقة.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن دمج (إسرائيل) في المنطقة سيتيح لها المساعدة في مجموعة واسعة من التحديات الاقتصادية وكذلك مواجهة التهديدات الإيرانية.

واستشهدت الخطة بالهجوم الايراني الذي تعرضت له السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، واستهدف منشآت أرامكو، موضحة أنه صدم اقتصاد العالم، وأكد على ضرورة أن تعمل بلدان المنطقة معا من أجل تحقيق الأمن.

وذكرت أنه في السنوات الأخيرة أصبحت إيران عاملا مؤثرا في منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤثر على الأمن الإسرائيلي؛ حيث تسعى استراتيجية إيران إلى محاصرة (إسرائيل) باستخدام لبنان وسوريا وغزة ومحاصرة السعودية عبر البحرين والعراق واليمن.

ووفق الخطة الأمريكية، فإن إيران تأمل في إنشاء جسر بري يمتد من الحدود الإيرانية العراقية إلى البحر المتوسط، ويجب أن يؤخذ نشاط إيران بالكامل في الاعتبار عند تحديد الاحتياجات الأمنية لدولة (إسرائيل).

مصر.. منافع أمنية واقتصادية

أشارت الخطة الأمريكية أنها تركز على الأمن، وتوفر تقرير المصير وفرصة اقتصادية كبيرة للفلسطينيين، كما تتيح مزايا اقتصادية إيجابية للأردن ومصر ودول المنطقة.

وأضافت أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين (إسرائيل) والأردن ومصر، ودول أخري بالمنطقة عزز أمن جميع الدول السابقة، وتستند الرؤية الأمريكية إلى أن التعاون بين (إسرائيل) وفلسطين سيستفيد منه أيضا البلدين.

ووفق الخطة، سيتم ربط غزة بالشركاء التجاريين الرئيسين، بما في ذلك مصر و(إسرائيل) والأردن ولبنان. ومن شأن النمو الاقتصادي الناتج عن ذلك، أن يعمل على إنهاء أزمة البطالة الحالية وتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مركز للفرص.

وتدرس الرؤية الأمريكية تسهيل التنسيق الأمني الوثيق بين دولة (إسرائيل) وفلسطين، إلى جانب الأردن ومصر. وتوضح أنه سيكون لدولة فلسطين قوات أمن قادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع الهجمات الإرهابية داخل فلسطين وضد كل من (إسرائيل) والأردن ومصر.

الأردن تلعب دورين

نصت الرؤية الأمريكية على أن (إسرائيل) ستعمل على كثب مع الأردن ومصر وفلسطين على تحسين نظام جميع المعابر الحدودية، وسيتم ذلك بطريقة تقلل الدور الأمني الإسرائيلي لحده الأدنى؛ حيث يجب على أفراد الأمن بالمعابر ارتداء ملابس مدنية لا تحدد انتماءهم لأي دولة.

كما تنص الخطة الأمريكية على بناء طريقين للوصول إلى دولة فلسطين المقترحة، بهدف تمكين الفلسطينيين من عبور وادي الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة وما وراءها، وبشرط خضوعهما لمتطلبات الأمن الإسرائيلية. 

ويتصل ذلك بدورين للأردن في خريطة دولة فلسطين المقترحة، أحدهما اقتصادي، والآخر سياسي أمني، يتعلق بالتنسيق مع (إسرائيل) بشأن أمن الدولة الفلسطينية المقترحة (منزوعة السلاح) من جانب آخر، وهو ما تشترك فيه مع مصر في الجانب الغربي من الحدود.

أما الدور الاقتصادي لمساهمة الأردن في الخطة الأمريكية فيتعلق بإنشاء هيئة مشتركة لتطوير القدس تعمل على تشجيع السياحة اليهودية والإسلامية والمسيحية في كل من (إسرائيل) ودولة فلسطين المقترحة، بما يضمن استمرار وصاية عمان على الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وحسب الخطة الأمريكية، فإن (إسرائيل) عليها مسؤولية إنشاء آلية يتم بموجبها تخصيص جزء من عائدات الضرائب من السياحة في البلدة القديمة للقدس لهيئة تطوير المدينة، على أن تنسق الهيئة مع الأردن في هذا الشأن. 

كما تنص "صفقة القرن" على إنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية ودولة فلسطين المقترحة لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين، على أن يتم الاتفاق على موقع وحجم المنطقة من قبل كل الأطراف، بما فيها (إسرائيل)؛ "حتى لا تتداخل مع متطلبات الأمن اللازمة". 

وسيتم تصدير البضائع من منطقة التجارة الحرة تلك عبر مطار يقع في الأردن، حسب نص الخطة الأمريكية، على أن تواصل الولايات المتحدة إعفاء السلع العابرة من الرسوم الجمركية.

((4))

 وفي سياق متصل، توصي الولايات المتحدة الأردن بإتاحة إدارة دولة فلسطين المقترحة لمرفق مخصص في ميناء العقبة، دون الإخلال بسيادة المملكة على الميناء دون منازع؛ وذلك بغرض استفادة الدولة الوليدة اقتصاديا من الوصول إلى البحر الأحمر دون المساس بأمن المملكة.

  يقتصر دور الأردن هنا على المهام الأمنية بالمرفق المخصص، التي ستضمن أن جميع البضائع المنقولة منه وإليه لا تشكل تهديدا للمملكة.

كما توصي إدارة "دونالد ترامب" الأردن، في الخطة، بدعم دولة فلسطين المقترحة عبر إنشاء نظام مواصلات سريع يسمح لها بنقل جميع البضائع من المرفق المخصص بميناء العقبة، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية للمملكة.

وستكون دولة فلسطين مسؤولة عن تحصيل وجمع الضرائب المرتبطة بالبضائع الداخلة إلى مرفق الميناء المخصص، على أن تتعاون مع الأردن بشأن "طريقة منصفة للمرور داخل الميناء وخارجه، بما يساعد الطرفان فيما يتعلق بالعمليات المدنية المشتركة عند الحاجة، خاصة في حالات الطوارئ (الحرائق والفيضانات وما إلى ذلك).

وتنص الخطة الأمريكية أيضا على ضرورة أن يخضع مرفق الميناء المخصص وجميع السفن التي تستخدم مرفق الميناء المخصص للقوانين الأردنية المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القوانين البيئية وقوانين العمل.

كما ستحصل المملكة الأردنية على دعم اقتصادي من الولايات المتحدة نظير دور اقتصادي آخر يتمثل في التعاون مع الدولة الفلسطينية المقترحة و(إسرائيل) لتشكيل مركز عالمي لنقل البضائع والخدمات من آسيا إلى إفريقيا وأوروبا.

وأكدت الخطة الأمريكية إلى أهمية هذا المشروع، الذي "سيسمح للدول الثلاثة بالعمل معا للمساعدة في نقل البضائع من أوروبا إلى الخليج والعكس".