وكالة "ستاندرد آند بورز"-

أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية بأن تحوّل صناعة الطاقة نحو المصادر المتجدّدة قد يضغط بشكل سلبي على البنوك والاقتصادات الخليجية التي تعتمد على إنتاج النفط وتصديره؛ إذا لم تكن قادرة على تنويع مصادرها بشكل كافٍ.

وقال رئيس قسم تصنيف المؤسسات السيادية والمالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، دروف روي: إن "اقتصادات الخليج ما زالت تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط"، متوقّعاً أن تبقى سرعة تنويع مصادرها تدريجية، بحسب ما أوردت صحيفة "القبس"، الأحد.

وأضاف: "أدى انخفاض تحويلات العاملين في الخليج وتراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة إلى انخفاض مؤشر هجرة العمالة الوافدة إليها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس أثر انخفاض أسعار النفط بشكل هيكلي".

وأوضحت الوكالة أنها أجرت اختباراً افتراضياً طويل الأجل على أساس انخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 40 دولاراً بحلول 2040.

وأظهرت نتائج الاختبار أن متوسط التصنيف السيادي لدول الخليج قد ينخفض بمقدار درجتين؛ من BBB+ إلى BBB-.

وقالت إن المسار الهبوطي لهذا الاختبار يبيّن أن الوتيرة الحالية لتنويع العائدات الاقتصادية والمالية لدول الخليج ليست كافية في مواجهة الانخفاض التدريجي لأسعار النفط.

ومع ذلك فإن انخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة يوفر لسكان الخليج بعض المرونة في مخاطر انتقال الطاقة الحالية إلى المتجددة، ما يساعد على شراء الوقت للتنويع الاقتصادي المفترض.

علاوة على ذلك قد يرى المستثمرون في المنطقة مجموعة كبيرة من المشاريع التي تقوم على التنويع الاقتصادي والمشاريع البيئية؛ مثل مشاريع الطاقة الشمسية، باعتبارها مشاريع استثمارية مجدية، وفقاً للوكالة.

من جهته قال محمد دمق، رئيس قطاع التصنيفات في الشرق الأوسط في "ستاندرد آند بورز": "أظهرت النتائج التي توصلنا إليها حتى نهاية ديسمبر 2018 أن التعرّض المباشر للقطاعات النفطية التي قد تنتقل إلى الطاقة المتجددة يمثل 12% من قروض البنوك الخليجية".

وأضاف: "ومع ذلك فإن التعرّض غير المباشر أعلى بكثير للقطاعات غير النفطية التي تميل إلى الارتباط بالاقتصاد النفطي بشكل غير مباشر، من خلال الإنفاق الحكومي أو معنويات المستهلكين وإنفاقهم".

وتابع دمق أن انتقال الطاقة من النمط الأحفوري إلى "متجددة" سيؤثر في أسعار النفط والغاز وفي شهية المستثمرين، وقد يشكل عاملاً مهماً في الجدارة الائتمانية الطويلة الأجل للبنوك الخليجية.

وأشار إلى أنه "في حال انخفضت أسعار النفط والغاز أو شهية المستثمرين بشكل كبير فسيؤدي ذلك إلى تأثير محتمل في البنوك الخليجية؛ نتيجة تعرّضها للقطاعات النفطية، إضافة إلى انعكاسات سلبية أخرى على اقتصادات هذه الدول بشكل عام، ويعزى ذلك إلى تأخّر دول الخليج في الشروع بتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط".

جدير ذكره أن تقريراً صادراً عن "صندوق النقد الدولي"، يوم 6 فبراير 2020، كشف أن دول الخليج العربية قد تشهد نفاد ثروتها المالية في غضون 15 عاماً المقبلة؛ في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرع خُطا الإصلاحات المالية.