الخليج أونلاين-

في الوقت الذي يكافح فيه العالم أزمة اقتصادية تسبب فيها فيروس "كورونا"، تقف الاحتياطات النقدية في دول الخليج العربي في الصفوف الأولى دفاعاً عن اقتصاد دولها، ورغم النزيف الذي أصاب هذه الاحتياطات بسبب الوباء، فإنها ما تزال قادرة على الصمود، ولو في المستقبل القريب على أقل تقدير.

وقد دفعت التداعيات الاقتصادية لكورونا دول الخليج، التي تعتمد على مبيعات النفط بالأساس في تحصيل العملات الأجنبية، إلى قضم جزء من هذه الاحتياطات لدعم القطاع الخاص والمواطنين.

السعودية

ففي السعودية، صاحبة أكبر احتياطات نقدية في منطقة الخليج، خسر مخزون النقد الأجنبي خلال أبريل الفائت نحو 20 مليار دولار، في حين انخفض صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) إلى 443.7 مليار دولار، مقارنة بـ 464.64 مليار دولار في مارس، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مؤسسة النقد بنحو 27 مليار دولار في مارس على أساس شهري، وهي أسرع وتيرة خلال 20 عاماً على الأقل.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الجمعة (29 مايو)، إن المملكة حولت ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد لتمويل استثمارات صندوق الثروة السيادي، في مارس وأبريل، بشكل استثنائي.

وبنهاية عام 2019، كانت السعودية تمتلك احتياطياً نقدياً يبلغ 499.5 مليار دولار، من أصل 620.5 مليار كانت تمثل احتياطات دول مجلس التعاون الخليجي الست آنذاك.

الإمارات

وفي المرتبة الثانية تأتي دولة الإمارات، التي أعلنت في مارس الماضي وصول احتياطيها من النقد الأجنبي إلى نحو 110 مليارات دولار بشكل إجمالي (يشمل النقد والأصول)، مقارنة بـ125 ملياراً في سبتمبر الماضي.

وكان البنك المركزي الإماراتي قد أعلن، في 14 مارس الماضي، عن تدابير بقيمة 70 مليار دولار لضمان السيولة في النظام المصرفي.

وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإماراتي بنحو 3.5% بفعل تداعيات الوباء وإجراءات الوقاية والإغلاق الاقتصادي، إلى جانب انهيار أسعار النفط وتأجيل معرض إكسبو 2020 في دبي، تزيد من الضغط على الاحتياطي الإماراتي.

قطر

أما في دولة قطر، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي أجنبي في الخليج، فقد واصلت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعها للشهر السادس والعشرين على التوالي، حيث ارتفعت خلال أبريل الماضي بنسبة 6.3% على أساس سنوي، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني أن الاحتياطات الأجنبية ارتفعت إلى 202.85 مليار ريال (56.3 مليار دولار)، الشهر الماضي.

وكانت الاحتياطات بلغت 190.76 مليار ريال (52.9 مليار دولار)، في أبريل 2019.

وعلى أساس شهري ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.8% الشهر الماضي، مقارنة بـ201.31 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، في مارس السابق له.

وتواصل احتياطات قطر الأجنبية الارتفاع شهرياً منذ أن بدأت النمو في مارس 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2015.

وجاء تحسن الاحتياطات القطرية رغم تداعيات كورونا على اقتصاد الدوحة، إذ رصدت البلاد حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال (20.73 مليار دولار) للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية للمرض.

الكويت

وفي الكويت، التي تحل رابعة من حيث مخزون الاحتياطي النقدي، بلغ الاحتياطي الأجنبي نهاية شهر أبريل الماضي 38.6 مليار دولار، رغم حالة الهبوط التي تسيطر على اقتصادات العالم.

وسجل الاحتياطي الكويتي زيادة شهرية 4.4%، تقدر بنحو 1.64 مليار دولار مقارنة بـ 37 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

ووفقاً لتحليل "كامكو للاستثمارات" فإن النفقات الرأسمالية، وفي ظل الوضع المالي القوي للكويت، ما تزال عند مستويات مريحة، خاصة مع توافر الأصول الحكومية التي تتخطى حالياً 4.6 أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2020.

ومع ذلك، فإن تهاوي أسعار النفط يقضم الاحتياطي النقدي بوتيرة متسارعة، حيث تشير التقارير إلى احتمالية أن يتسع عجز موازنة العام الجاري إلى 48.692 مليار دولار، أي أعلى من الاحتياطي النقدي الحالي بأكثر من 10 مليارات دولار.

سلطنة عمان

كانت احتياطيات عمان من النقد الأجنبي والذهب تقدر بـ16.6 مليار دولار نهاية العام الماضي، ومع انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا تواجه السلطنة موقفاً اقتصادياً حرجاً.

وتشير مؤسسات دولية إلى احتمال انخفاض الاحتياطي النقدي وتصاعد الديون الخارجية لعمان، إذا طالت فترة الوباء. وقد وضعت مسقط في موازنتها العامة للعام الجاري 2020 تقديرات أن تكون إيرادات النفط والغاز حوالي 20 مليار دولار.

وتبدو المخاوف المحيطة بالاحتياطي الأجنبي العماني لو نظرنا إلى الموازنة العامة التي تم ترتيبها على أساس 58 دولاراً كمتوسط لسعر برميل النفط، بالإضافة إلى اعتماد السلطنة على الصين التي تستورد 80% من الخام العماني.

البحرين

وأخيراً تأتي البحرين التي سجلت احتياطياً نقدياً قدره 3.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، دون احتساب احتياطيها لدى صندوق النقد الدولي أو حقوق السحب الخاصة.

ولا تقل المخاطر التي تواجه هذه الاحتياطات البحرينية عن مثيلتها التي تواجه نظيرتها العمانية، حيث إنهما الأكثر عرضة لمخاطر الاستدانة وانتشار البطالة من باقي دول الخليج، كما أن الاحتياطي النقدي القليل يتآكل بشكل أكثر تسارعاً مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية.

واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية. كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة في حال حدوثه.

وتسهم الاحتياطات أيضاً في سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت محلية أو عالمية.