الموقع الأمريكي "Breaking Defense"-

كشف الموقع الأمريكي "Breaking Defense" المتخصص في الشؤون الدفاعية والعسكرية أن مشروع قانون يعد حاليا في مجلس الشيوخ، يشترط أن تلتزم الدول الراغبة (بينها الإمارات وقطر) بشراء مقاتلات "إف-35" بعدم شراء أسلحة أجنبية متقدمة مثل صواريخ "إس-400" الروسية.

وأوضح الموقع أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعمل على  مشروع  قانون يتم بموجبه ربط بيع أسلحة متقدمة إلى دول أخرى، وخاصة مقاتلات "إف-35" بالقيود المفروضة على شراء أحدث التقنيات الأجنبية التي تهدد مثيلاتها الأمريكية مثل منظومة "إس-400" الروسية.

وأشار الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية إلى أنه من بين مشاريع القوانين الأخرى قيد النظر، مبادرة دفع بها عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي "إليوت إنجل"، وتقضي بأن يطلب من دول الشرق الأوسط التي ترغب في شراء مقاتلات الجيل الخامس "إف-35" وغيرها من الأسلحة الأمريكية المتقدمة، أن تبلغ واشنطن بالأهداف والخطط  المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة المشتراة.

وقال الموقع: "دول غير أعضاء في الناتو، مثل فنلندا وسويسرا، تفكر أيضا في شراء طائرة "إف-35"، وسيتعين عليها أيضا الالتزام بالقواعد الجديدة إذا تم تمرير أي نسخة من مثل هذا المشروع".

والشهر الماضي، أفاد الموقع بأن الولايات المتحدة ستعوض إسرائيل مقابل بيع الجيل الخامس من مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات، وذلك بمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى الأقمار الصناعية الأمريكية السرية لنظام الاكتشاف المبكر للصواريخ الباليستية.

وفي وقت سابق؛ ذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر، أن وزارة الدفاع الأمريكية أخطرت الكونجرس أنها تدعم اقتراح بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" إلى الإمارات.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر"، أن التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط المحكوم بآلية القياسات النوعية العسكرية، سيستمر بعد البيع المحتمل لمقاتلات "إف-35" إلى الإمارات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقدمت الإمارات، رسميا، بطلب شراء طائرات "إف-35" المتطورة من الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وبعدها بأيام تقدمت قطر بطلب مماثل.

وفي ذات الشهر، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتز"، أن السعودية وقطر ستحصلان عاجلا أم آجلا على مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة إن رغبتا في ذلك، موضحا أن واشنطن ستوافق في نهاية المطاف على تصدير "إف-35" إلى الدوحة والرياض "إن كانتا مستعدتين للدفع".