الخليج أونلاين-

تولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً بالغاً بتعليم كبار السن ومحو الأمية، من خلال برامج تعليمية ومبادرات لسكانها، ودول العالم الثالث، إضافة إلى سن التشريعات التي تضمن التحاق الطلبة بالمدارس منذ الصغر.

وتحرص دول الخليج على الاستمرار في إحداث تراجع بنسبة الأمية في دولها، والتعاون مع الأمم المتحدة التي خصصت الثامن من سبتمبر من كل عام يوماً دولياً لمحو الأمية.

وتهدف الأمم المتحدة من تخصيص يوم عالمي لمحو الأمية إلى تذكير المجتمع الدولي بأهمية القراءة للأفراد والمجتمعات، وتأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة.

مبادرة قطرية

تعد دولة قطر من دول الخليج البارزة في مواجهة الأمية وتوفير التعليم للجميع، وهو ما ساهم في انخفاض نسبتها إلى أقل من 1,5%، وفقاً للبيانات الرسمية.

وبدأت قطر مبكراً تعليم الكبار، حيث أسست مراكز لمحو الأمية في عام 1954، إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء في السبعينيات بالموافقة على بدء مشروع محو أمية النساء.

وفي هذا المجال، سبق أن أكدت حمدة حسن السليطي، الأمينة العامة للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في قطر، أن بلادها قطعت شوطاً كبيراً في التعليم وتوفيره للجميع، وحققت المستهدف العالمي في نسبة الاستيعاب، وتدنت نسبة الأمية إلى ما دون (1,5%).

وعلى صعيد مساعدة دول العالم لمحو الأمية قدمت قطر مبادرات للعالم، أبرزها "علم طفلاً"، ومبادرة "الفاخورة"، ومبادرة "روتا"، ومبادرة تأمين التعليم لعشرة ملايين من الأطفال حول العالم، إضافة إلى تعاون الدوحة مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحديث مجالات التربية والتعليم بشكل عام، ومجال تعليم الكبار ومحو الأمية بشكل خاص.

هذا إلى جانب جهود دولة قطر الخارجية لإتاحة فرص التعليم لملايين من الأطفال بالدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم، وإعادة تأهيل وبناء العديد من المؤسسات التربويّة بدول آسيوية وأفريقية.

الكويت

تحرص الكويت بشكل كبير على القضاء على الأمية من خلال عدة برامج وقوانين أقرتها الدولة، كان أبرزها إقرار الدستور الكويتي على مجانية التعليم للمواطن، خاصة المادة الرابعة منه، التي نصت على أن التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وهو إلزامي حتى إنهاء المرحلة الثانوية.

كما أوصت لجنة دراسة متطلبات تنفيذ قانون محو الأمّية المشكّلة بقرار رسمي في الكويت، إعداد الخطط والبرامج الإعلامية اللازمة لتنفيذ قانون محو الأمية، وإجراء حصر الأميين الملزمين بأحكام قانون محو الأمية.

ونجحت الكويت في تقليل أعداد غير المتعلمين، حيث وصلت نسبة الأمية في الخمسينيات إلى نسبة 54.5%، ثم تراجعت إلى 48.3% في السبعينيات، وانخفضت خلال عام 2000 إلى 11%، فيما وصل إلى آخر مستوى لها عام 2018 إلى 3% وفق البيانات الرسمية.

الإمارات

وعملت دولة الإمارات أيضاً على دعم التعليم بشكل كبير وملموس، حيث وفرت حق التعليم المجاني لجميع مواطنيها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.

ويعتبر التعليم في الإمارات إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات، حتى الصف الثاني عشر، أو بلوغ سن الـ18، أيهما أسبق.

وأمام قانون إلزامية التعليم في الإمارات نجحت البلاد في خفض معدلات الأمية إلى أقل من 1% عام 2020، حسب وزارة الدولة لشؤون التعليم العام.

ولمحو الأمية بشكل ممنهج أطلقت الإمارات، عام 2017، مبادرة "تحدي الأمية"، وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف لتعليم 30 مليون شاب وطفل عربي حتى عام 2030.

السعودية

كحال دول الخليج، عملت السعودية مبكراً للقضاء على الأمية، حيث نجحت في خفض نسبة غير المتعلمين في البلاد من 60% في الخمسينيات إلى 5.6%، بفضل البرامج والمبادرات التي أقرتها.

وانطلق مسير تعليم الكبار في السعودية في الخمسينيات، حيث اهتمت وزارة التعليم في هذا القطاع بتعليم الكبار ومحو الأمية بكل أشكالها القرائية والكتابية والثقافية والحضارية والرقمية.

وأقرت المملكة مشروع نظام محو الأمية، ثم استحدثت الإدارة العامة لتعليم الكبار، وإعادة تسميتها الإدارة العامة للتعليم المستمر.

ويعد التخلص من الأمية في السعودية ضمن رؤية المملكة المستقبلية 2030، حيث بدأت السعودية التوسع بافتتاح المدارس الابتدائية المسائية في المدن والقرى والهجر النائية؛ لمحو الأمية بين الذكور والإناث، كما أتاحت الفرصة للطالب المتخرّج من هذه المدارس الالتحاق بالمدارس المتوسطة والثانوية لإكمال التعليم الأساسي، ومن ثم الالتحاق بالدراسة الجامعية.

وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية هذا العام 2021، أكدت وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية السعودية، مها بنت عبد الله السليمان، أن جهود محو الأمية التي تقوم بها المملكة حققت أصداءً دولية كبيرة.

وقالت السليمان: "تم اعتماد مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلّم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية، وكذلك ترشيح مدينتي مكة وينبع للانضمام إلى مدن التعلّم".

وأضافت أن "المملكة تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة الأميّة بمختلف أنواعها، حيث حرصت وزارة التعليم على توفير التعليم الجيد المنصف الشامل لكل أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم؛ سعياً إلى تحسين نواتج التعلّم والحدِّ من الأمية القرائية والكتابية والحسابية والرقمية".

وأشارت السليمان إلى أن وزارة التعليم طورت الخطط الدراسية ومناهج التعليم المستمر لتتناسب ونظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتتوافق مع خصائص الكبار؛ حيث أضيفت مقررات جديدة كالمهارات الرقمية والمهارات الأسرية والحياتية، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، وكذلك مقرر اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي.

سلطنة عُمان

بدورها، أولت سلطنة عُمان اهتماماً كبيراً للقضاء على محو الأمية، منذ بداية عام 1970، من خلال وضع برامج وافتتاح مدارس لتعليم كبار السن.

وأصدرت السلطنة نظام محو الأمية عام 1978، ويهدف إلى المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع صغاراً وكباراً.

ووضعت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان الخطط الاستراتيجية التي تضمنت في أهدافها أنشطة خاصة لتحقيق برامج ومشاريع محو الأمية وتطويرها التي كان من شأنها تسريع القضاء على الأمية في السلطنة.

ونجحت السلطنة أمام البرامج التعليمية في خفض نسبة الأمية في السلطنة لتصبح 5.78%، عند الفئة العمرية (15سنة فأكثر) وذلك بنهاية عام 2018، وهي آخر الإحصائيات المنشورة.

البحرين

حرصت البحرين، كباقي دول الخليج، على القضاء على الأمية من خلال توفير التعليم المستمر وتعليم الكبار، وتوفير الخدمات التعليمية والكتب الدراسية والمواصلات بصورة مجانية لجميع الدارسين والدارسات.

وجعلت البحرين التعليم حقاً للجميع، حيث أقرت قانوناً اعتبر أن محو الأمية وتعليم الكبار مسؤولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافياً واجتماعياً ومهنياً.

وتمكنت البحرين من  خفض نسبة الأمية الأبجدية إلى أقل من 2.4%، وهي ضمن النسب الدنيا على الصعيد العالمي، بحسب تقرير التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو العام الماضي.

كما أكد وزير التربية والتعليم البحريني، ماجد بن علي النعيمي، يوم 8 سبتمبر 2021، أن بلاده استطاعت تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 2.4%، بحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة اليونسكو تحت عنوان (التعليم للجميع)، الذي أظهر صورةً إيجابيةً للبحرين في محاوره الستة، ومن ضمنها محور القضاء على الأمية.

وقال الوزير النعيمي إن بلاده "توفر العديد من مراكز التعليم المسائي للرجال والنساء، والموزعة على مختلف المحافظات، والتي تمنح شهادة التعليم الأساسي المعادل والتعليم الثانوي الموازي".

وأكد أيضاً أن مملكة البحرين بصدد تجاوز موضوع القضاء على الأمية الأبجدية إلى العمل من أجل محو الأمية الرقمية، والتي أصبحت هدفاً أساسياً من أهداف التنمية المستدامة، وشرطاً من شروط امتلاك مهارات القرن الحادي والعشرين بالنسبة لجميع الفئات.