إيكونوميست-

رأت مجلة إيكونوميست البريطانية أن باب الجنسية الخليجية يظل بابا موصدا أمام معظم الأجانب والعديد من السكان المحليين رغم المواربة الأخيرة التي قامت بها دول خليجية في الصدد.

وذكرت المجلة أن الأجانب يمثلون تقريبا نصف عدد السكان البالغ عددهم 59 مليون شخص الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، مشيرة إلى أن الأجانب يصلون لدول الخليجية تقريبًا ولديهم قناعهم أنه سيتعين عليهم المغادرة في نهاية المطاف.

بالنسبة لمعظم الأجانب، تنطوي الحياة في الخليج على سلسلة من تأشيرات العمل قصيرة الأجل، فمتى توقفت عن أن تكون منتجًا، فلن تكون مقيمًا.

وأشارت المجلة إلى أن دول الخليج لطالما شعرت بالقلق من فكرة منح الجنسية للمغتربين. إذ يخشى السكان المحليون من تغيير هويتهم الوطنية، فضلا عن أن الحكومات ليست حريصة على تقديم مزايا مكلفة للأجانب.

لكن ثمة تغير بدأ يحدث ببطء مؤخرا في هذا الصدد ويكسر المحرمات التي طالما كانت مفروضة، حيث أشارت المجلة إلى إعلان الإمارات في يناير/كانون الثاني، إمكانية ترشيح بعض الأجانب مثل الأطباء والمخترعين والعلماء، للحصول على الجنسية.

وقالت السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني إنها قامت بتجنيس عدد من الوافدين. كما أصبحت معظم دول الخليج تمنح الآن تأشيرات إقامة طويلة الأمد لا تتطلب عملاً.

وإضافة إلى ذلك تسمح خطط جديدة في الإمارات للوافدين بالتقاعد في الدولة بدلاً من العودة إلى الوطن.

وعقبت المجلة أن أيا من هذه الإعلانات أو المقترحات الخليجية التي تحدد مجموعة مختارة لكي تكون مؤهلة للحصول على جنسيتها لا يعد طريقا للحصول على المواطنة وفقا لمعايير العديد من الديمقراطيات الليبرالية.

وبحسب ما تم إعلانه في الإمارات على سبيل المثال يمكن للعالم الموهوب أن يكون مؤهلا للحصول على الجنسية بينما البواب الذي ينظف مختبره ليس بمقدوره الحصول على منحة مماثلة.

وإضافة إلى ذلك، فالأرقام المعلنة للتجنس ضئيلة للغاية. إذ ستجنس الإمارات حوالي 1000 شخص فقط في السنة، أي أو 0.01% من سكانها. فيما يتم ربط الحصول على تأشيرات طويلة الأجل بالثروة، ووفق للاشتراطات المتعلقة الدخل أو الاستثمار يتم استبعاد معظم العمال.

وقالت المجلة إن خطوات دول مجلس التعاون الأخيرة تثير أيضا أسئلة معقدة حول الجنسية والهوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أنه حتى بالنسبة لمواليد الخليج، فإن الجنسية ليست حقًا يتمتعون به على قدم المساواة مع المواطنين. فإذا تزوج البحريني من أجنبية فيجوز لزوجته التقدم بطلب للحصول على جنسيته ويتسلمها أطفاله تلقائيا، لكن إذا تزوجت بحرينية من أجنبي لا يحصل أبناؤها من الأجنبي على الجنسية.

كما يوجد في العديد من دول الخليج سكان ما يسمى البدون، والذين لم يسجلوا كمواطنين عند الاستقلال. فالكويت على سبيل المثال لديها ما لا يقل عن 100 ألف من البدون. وهم مستبعدون بشكل عام من الوظائف الجيدة والخدمات الاجتماعية.

وبالعودة للمقترحات الأخيرة، فإن الأجانب المتجنسون في الإمارات سوف يتمتعون بحرية العيش والعمل في دولة غنية، والسفر بجواز سفر يُصنف على أنه أحد أكثر جواز السفر قوة في العالم.

لكن فيما يتعلق بأي امتيازات أخرى فإن الحكومة الإماراتية كانت غامضة في هذا الإطار، فالمواطنون الإماراتيون يتلقون كل شيء من خطط الهواتف المحمولة الأرخص ثمناً إلى قروض الإسكان بدون فوائد. ويحصل البعض على منح تصل لـ19 ألف دولار عند الزواج.

ووفق المجلة، فإنه إذا كانت الحقوق بالنسبة للأجانب المجنسين غير واضحة، فإن المسؤوليات الواقعة على عاتقهم كذلك لم يتم توضحيها، على سبيل المثال أداء الخدمة العسكرية.

فمنذ عام 2014، طُلب من الإماراتيين أداء الخدمة العسكرية. ولا ينص القانون على ما إذا كان المواطنون المتجنسون (أو أحفادهم) عليهم القيام بنفس الواجب - وإن لم يكن كذلك.

وفين جين سيُسمح للمجنسين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، فإن المواطنين الأصلاء لا يمكنهم حمل جواز سفر ثان. ويشعر البعض بالقلق من أن الحكومة الاتحادية الإماراتية ربما خلقت نموذجًا من مستويين للمواطنة.

ولفتت المجلة إلى أن التنوع، كان ولا يزال أحد نقاط القوة في الإمارات تحديدا والمنطقة الخليجية بشكل عام. لكن بدرجات متفاوتة، يعيش السكان المحليون بمعزل عن الأجانب، فلباسهم مميز ويعملون في الغالب في القطاع العام. ولا أحد متأكد من مدى توافق المجنسين مع هذه البيئة.

وعلى الرغم من أنهم كسروا إحدى المحرمات، إلا أن حكام الخليج لم يغيروا الميثاق الاجتماعي الذي يتعامل مع الجنسية على أنها هدية تُمنح وفق حاجتهم.

والآن فهم يحتاجون جذب الأجانب الموهوبين والاحتفاظ بهم، من أجل من تدافع أوسع لتنويع الاقتصادات النفطية، لكن بالنسبة لمعظم الأجانب والعديد من السكان المحليين، سيظل الطريق إلى الجنسية مسدودًا.