أومود شكري - جيمس تاون - ترجمة الخليج الجديد-

يتزايد الحديث عن ضرورة وقف المشتريات الدولية من النفط الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا. وفي الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة بولندا عن نواياها لفعل ذلك، بالإضافة إلى اعتزامها التخلي عن واردات الفحم والغاز الطبيعي الروسي قبل نهاية العام.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وقدر الخبراء في أوائل مارس/آذار أن روسيا كسبت ما يقرب من 350 مليون يورو (382 مليون دولار) يوميا فقط من الصادرات إلى أوروبا.

في غضون ذلك، أكدت السعودية من جديد التزامها باتفاقية "أوبك+" النفطية التي تضم روسيا، بالرغم من تصاعد العقوبات الدولية التي تستهدف الاقتصاد والنخب الروسية. وتريد الولايات المتحدة من دول "أوبك+" زيادة إنتاجها النفطي بشكل أسرع مما اتفقت عليه المجموعة في أغسطس/آب من العام الماضي، لكن الرياض قاومت الضغط الأمريكي.

وفي 31 مارس/آذار، أعلنت "أوبك+" أنها ملتزمة باستراتيجيتها ولن تعزز إنتاج النفط الخام إلا بمقدار 432 ألف برميل يوميا بداية من 1 مايو/أيار.

وتسعى دول الخليج إلى تنويع شراكاتها الدولية مع الانسحاب الأمريكي التدريجي من المنطقة. وقد تدهورت علاقات السعودية والإمارات مع واشنطن في العامين الماضيين بسبب خلافات حول صفقات الأسلحة وقضايا حقوقية وقانونية مختلفة.

وامتنعت الإمارات إلى جانب الصين والهند عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدعو إلى مغادرة القوات الروسية لأوكرانيا. وكما كان متوقعًا، استخدمت روسيا حق الفيتو على القرار الألباني الأمريكي المشترك، في حين صوت 11 من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار.

وتعتبر دول الخليج أن اتفاقية "أوبك+" تصب في مصلحتها لأنها تحافظ علي ارتفاع الأسعار التي تفاقمت أيضا مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

العلاقات العسكرية والاقتصادية

حاولت معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوقوف على الحياد بشأن حرب أوكرانيا وقد يعود ذلك جزئيا للعلاقات العسكرية والاقتصادية مع روسيا.

وظلت روسيا لسنوات عديدة تبيع لهذه الدول معدات عسكرية متقدمة بمليارات الدولارات ولكن بأسعار معقولة نسبيا (مقارنة بالنظم الغربية التكميلية). وتضمنت صفقات الأسلحة أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات، ومروحيات هجومية، وطائرات مقاتلة، والدبابات.

ويعد وضع سوق الأسلحة الروسي في الخليج العربي متواضعا للغاية مقارنة بالولايات المتحدة، بالرغم أن موسكو سعت لتوسيع هذا السوق في السنوات الأخيرة خاصة بعد التدخل الروسي في سوريا.

وفي الوقت نفسه، أدى الحظر الغربي على تصدير التكنولوجيا المتقدمة لموسكو إلى محاولات روسية للحصول على التقنيات العسكرية المتقدمة من خلال التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة غير الغربيين الذين يستخدمون أنظمة أسلحة من صنع الولايات المتحدة أو أوروبا.

ووفقًا لبعض التقارير، أدى حظر الرقائق وأشباه الموصلات والمكونات الهامة الأخرىإلى إجبار العديد من مرافق إصلاح الدبابات الروسية على وقف العمليات في منتصف مارس/آذار، وأدى الافتقار لدوائر متكاملة إلى تعطيل الإنتاج في مصنعين لمعدات الاتصالات.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، ازدادت التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 3 مليارات دولار في عام 2016 إلى أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2021، وكان معظمها مع الإمارات والسعودية.

لطالما كانت دبي "مغناطيسًا" لجذب الاستثمار الروسي ووجهة سياحية للنخب الروسية، أما الرياض وموسكو فقد قادتا تحالف "أوبك+" وسعتا لتعزيز التعاون في مجالات أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قطاع الغاز والطاقة النووية.

وتشعر دول الخليج بالقلق من أن اتخاذ موقف من الحرب قد يؤثر على هذا التعاون. وفي الوقت نفسه، تحاول هذه الدول الحفاظ على وجود روسيا داخل "أوبك+" لأن عدم وجودها قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقية بأكملها.

وقبل عدة أسابيع، قال سفير الإمارات في واشنطن "يوسف العتيبة" لشبكة "سي إن إن" إن بلاده مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي، وبالتالي ستشجع أعضاء "أوبك" الآخرين على زيادة إمداداتهم. وفي النهاية، التزمت مجموعة "أوبك+" بمستويات الإنتاج المتفق عليها مسبقًا؛ لكن تصريحات السفير "العتيبة" كشفت عن توترات محتملة بين مختلف أطراف الاتفاق.

مخاوف دول الشرق الأوسط

على عكس ما أراده الكرملين، أثارت حرب أوكرانيا -بالإضافة إلى عدد من النزاعات السابقة التي شاركت فيها القوات أو الأسلحة الروسية (في كاراباخ وليبيا وسوريا)- أسئلة جدية حول إمكانية صمود وفائدة الأسلحة الروسية حتى المتقدمة منها في ساحة المعركة الحديثة.

وأظهرت الدروع الروسية وأحدث أنظمة دفاعاتها الصاروخية هشاشة أمام الطائرات المسيرة التركية مثل "بيرقدار  TB2".

وفي ضوء ذلك، قد تعيد الدول العربية التفكير في مشتريات الأسلحة المستقبلية من روسيا. وبالنظر إلى العلاقات الجيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، قد تجد بكين فجأة مساحة كبيرة أمامها لتعزيز تواجدها في هذا السوق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تدهور الاقتصاد الروسي وعزلته العالمية سيثني المستثمرين الأجانب، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، عن ضخ المزيد من الأموال في الاتحاد الروسي.

ومع ذلك، لا تريد الإمارات والسعودية خسارة علاقتهما مع روسيا؛ الشريك الاستراتيجي الذي يتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن ويحظى بموقع قوي في سوق النفط العالمي.

لذلك من غير المرجح أن تقوض القوى الخليجية "أوبك+" في المستقبل القريب، ولن تضع نفسها في مواجهة علنية مع موسكو عندما يتعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا.