متابعات-

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن تكون دول الخليج "الأقل تأثراً" بموجة التضخم التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وأرجعت الوكالة في تقرير لها، الأربعاء، ضعف التأثر الخليجي بالتضخم، إلى ربط عملاتها بالدولار الذي كان يرتفع في الفترة السابقة.

لكن التقرير أوضح أن أحد أسباب التضخم في بعض دول الخليج، يعود لزيادة الضريبة على القيمة المضافة فيها.

وأضاف التقرير: "لا نتوقع تدهوراً كبيراً في جودة أصول البنوك الخليجية، مع انتهاء اختبارات الضغط فيها، ومن المرجح أن يكون التضخم منخفضاً نسبياً في دول الخليج".

وأوضح أن "الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة سيكون التضخم فيها مرتفعاً، وسيؤثر فيها سلباً بشكل رئيسي؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والتمويل الخارجي".

وأكد التقرير أن "بيئة الأعمال في دول المنطقة ستبقى صعبة، مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء والطاقة".

وسبق أن توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية، أن تحقق البنوك الخليجية انتعاشاً في العام الجاري 2022، بفضل التحسن الاقتصادي الإقليمي ووسط ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي.

وصدمت التوترات بين روسيا وأوكرانيا العالم، وتسببت في مصدر للضغط التضخمي على الغذاء والطاقة، ما رفع السعر النسبي للمواد الهيدروكربونية والغذاء، وزادت الأسعار بشكل عام.

وأسهم النزاع في اندلاع موجة جديدة من تضخم الأسعار داخل الدول، لأسباب من أبرزها النقص في سلاسل الإمداد والعرض والطلب داخل الأسواق، والذي يلعب دوراً مهماً ورئيساً في معدلات الأسعار، وما ترتب عليه من ارتفاعات لمستويات التضخم في غالبية الدول، ومنها دول الخليج العربي.

وتتوقع أوساط اقتصادية، أن يكون هناك زخم أكبر نحو حالة "تضخم دفع التكلفة"، وهو خيار مؤلم كما يراه الغرب، يجب تحمله، لكنه يعني الاستمرار بآثار ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع التضخم لبعض الوقت في المستقبل.

وأمام ذلك، أصدرت البنوك المركزية في دول الخليج العربي، مطلع الشهر الحالي، قرارات بزيادة الفائدة، والتي تُعد من بين أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً، بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره.