متابعات-

تدخل 3 دول خليجية في مرحلة انتخابات هي الأهم في البلاد، حيث تعتبر خطوة انتقالية نحو المشاركة السياسية الواسعة، دون أن يخل ذلك بالنظام السياسي الراهن، الذي يُوصف بأنه الأكثر استقراراً في المنطقة.

وستكون الكويت أبرز هذه الدول التي يحظى نظامها البرلماني بمشاركة أوسع في القرار بالبلاد، والتي من المزمع إقامتها نهاية سبتمبر الجاري، فيما تستعد البحرين لإجراء انتخابات لمجلس النواب والبلدية، في نوفمبر القادم.

وفيما عدا الكويت، تعد التجربة الانتخابية ظاهرة حديثة في المجتمعات الخليجية، وتقتصر على المجالس البلدية غالباً؛ فهي تعول على أن يؤدي تكرارها إلى خلق ثقافة ديمقراطية وأجواء مواتية لتطور تدريجي يمكن إحداثه في هذا الصدد.

الكويت.. انتخابات تقترب

ستكون الكويت على موعد هو الأبرز في المرحلة الراهنة في البلد الخليجي، الذي يعيش على وقع أزمة سياسية أسفرت عن حل البرلمان السابق الذي دخل صراعاً كبيراً مع عدة حكومات.

ويترقب الكويتيون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، في 29 سبتمبر 2022؛ للإدلاء بأصواتهم وانتخاب مجلس جديد قد ينهي حالة الصراع، حيث تبحث القيادة الكويتية من خلال إجراء الانتخابات تصحيح المسار السياسي في البلاد.

وأغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، في 7 سبتمبر الجاري، باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، بعد استمرارها باستقبالهم 10 أيام متتالية، بما فيها أيام العطل، حيث تقدم 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس.

وكان أبرز من تقدم إلى الترشح في الانتخابات رئيس مجلس الأمة السابق، وعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي، أحمد عبد العزيز السعدون، عن الدائرة الثالثة، بعد غياب دام 10 أعوام بسبب مقاطعته الانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما يغيب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، الذي أعلن عدم مشاركته في الانتخابات.

وشهد التسجيل في الانتخابات عودة "حركة العمل الشعبي" (حشد)، التي يتزعمها النائب السابق والمعارض البارز مسلّم البراك، عن قرارها بالمقاطعة، وترشيح متعب عايد الرثعان ممثلاً عنها في الدائرة الرابعة، ومحمد مساعد الدوسري في الدائرة الخامسة، وباسل البحراني في الدائرة الأولى.

كما عاد "المنبر الديمقراطي الكويتي"، المقاطع للانتخابات هو الآخر، إلى الترشح عبر ممثله الوحيد عزام بدر العميم عن الدائرة الثالثة.

وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة منها 10 أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويتكون مجلس الأمة من 50 عضواً يُنتخبون جميعاً عبر الاقتراع السري المباشر، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب في الكويت نحو 800 ألف ناخب وناخبة، وفق آخر إحصائية نشرتها صحيفة "الكويت اليوم" الرسمية، الشهر الماضي.

استعدادات مبكرة.. وضوابط

وعلى عكس الكويت التي ينتخب فيها جميع أعضاء البرلمان من الشعب، في البحرين يتنافس العشرات على 40 مقعداً من أصل 80 هي مجمل مجلس النواب، الأداة التشريعية في الدستور البحريني، في حين أن البقية يعينهم ملك البلاد لاحقاً، إضافة إلى انتخابات المجالس البلدية.

وعلى الرغم من أن الانتخابات البحرينية ما زالت متأخرة، وستجرى في 12 نوفمبر القادم، وفق مرسوم ملكي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فإن سباقاً محموماً قد بدأ مع فتح باب التسجيل الرسمي لسباق الانتخابات منذ أبريل الماضي.

واتخذت التحضيرات زخماً أكبر في الأسابيع الأخيرة، وبدأ الإعلام الذي تسيطر الحكومة على معظمه في نشر أسماء المرشحين للاستحقاقين وبرامجهم الانتخابية، في وقتٍ ذهب فيه بعض المرشحين المرتقب الإعلان عنهم لترويج أنفسهم بتقديم هدايا وعروض كبيرة لأنصارهم.

وأصدر النائب العام البحريني، في 10 سبتمبر 2022، قرارين تنظيميين بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة ذات اختصاص شامل في جميع أنحاء المملكة "للتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب والمجالس البلدية".

كما أعلن تشكيل لجنة "تختص بفحص ودراسة الطلبات التي ترد إليها من اللجان الإشرافية على العملية الانتخابية فيما يتعلق بالمترشحين، واتخاذ ما يلزم بشأنها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب".

وتحظر السلطات البحرينية على المرشحين للانتخابات تنظيم وعقد اجتماعات في المساجد والمآتم والوزارات والإدارات الحكومية، والجامعات والمعاهد والنصب التذكارية وأعمدة الكهرباء والإنارة، ومقار اللجان الانتخابية.

استعدادات مبكرة جداً

أما سلطنة عُمان فتستعد لإجراء انتخابات المجالس البلدية خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث فتحت السلطات فتحت باب الترشح لهذا الاستحقاق المهم في الـ15 من مايو الماضي، حيث سُجل إقبال لافت من المشاركين، ما يعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية دور هذه المجالس في النهوض بواقع المحافظات في  السلطنة.

ولا يعرف متى ستقام انتخابات البلدية التي تأجلت منذ العام 2020، حيث تعذر إجراؤها بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم، حيث يترقب العُمانيون إعلاناً رسمياً من السلطات الحكومية إزاء ذلك، فيما من المقرر أن تقام انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر من العام القادم.

واستباقاً للإعلان الرسمي، حددت وزارة الداخلية العُمانية، في أغسطس 2022، قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية.

وأشارت فيه إلى وجوب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة بهذا الملحق في اليوم السابق ليوم التصويت.

وآخر انتخابات جرت في عُمان كانت في شهر أكتوبر عام 2019، حينما انتخب العمانيون ممثليهم بمجلس الشورى في آخر دورة انتخابية، حيث تجري الانتخابات التشريعية كل أربعة أعوام.

وتعد سلطنة عمان من آخر الدول الخليجية لحاقاً بركب الانتخابات، إذ شهد العام 2012 أول انتخابات بلدية في البلاد.

ويعتقد عُمانيون أن الانتخابات البلدية المقبلة لن تكون كسابقاتها في ظل تعاظم دور المجالس البلدية، ضمن رؤية موسعة للسلطان هيثم بن طارق تستند على تفعيل جدي لسياسة اللامركزية، لتسريع وتيرة التنمية بالمحافظات وتقليص التفاوتات.