محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

يعرف عن دول الخليج أنها أكثر الدول نشاطاً للعقارات بالمنطقة العربية، خاصة المدن الرئيسية فيها، إذ يحقق ذلك السوق نمواً متواصلاً حسب الأوضاع الاقتصادية للأسواق الخليجية.

ولتنظيم سوق العقارات ذهبت دول خليجية إلى إنشاء هيئات ومؤسسات حكومية خاصة بها، يكون هدفها إصدار القوانين الخاصة بهذا الملف، ومتابعته، وإعداد قاعدة بيانات خاصة به.

وجاءت الخطوة الخليجية بعد شكاوى من مواطنين حول وجود تجاوزات في سوق العقارات، إضافة إلى تراجع الثقة بين المشترين والبائعين.

مشروع قطري

قطر إحدى الدول الخليجية التي وافق مجلس الوزراء فيها على مشروع قرار أميري بإنشاء "الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري".

ووفق ما ذكرت صحيفة "الشرق" المحلية، (الأربعاء 7 سبتمبر الجاري)، فإن إنشاء الهيئة يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري في البلاد.

وتهدف الهيئة الجديدة لتنظيم وتحفيز قطاع العقارات القطرية، ودعم خطط النهوض به، وتنفيذ السياسة العامة الخاصة به وفق خطط التنمية الاقتصادية التي تقرها الحكومة.

وستقوم الهيئة أيضاً باقتراح البرامج والسياسات التي من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وستزوّد الجهات المعنية بها.

ومن بين الأمور التي ستقوم بها الهيئة جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري المحلي حتى تصبح مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وأحاله إلى مجلس الشورى؛ للبت فيه.

وقال المجلس إن التعديل يوائم بين أحكام قانون تنظيم التطوير العقاري وإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة للتراخيص ستكون مختصة بإصدار تراخيص التطوير العقاري، وتراخيص المطورين، وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير.

ووفقاً لمشروع القانون، سيتم إنشاء سجل خاص في لجنة التراخيص يُسمّى "سجل المطورين العقاريين" لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري.

منصة سعودية

وإلى جانب قطر، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد 4 سبتمبر الجاري، إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، والهادفة إلى المساهمة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي.

وستعمل الشركة، وفق الصندوق، من خلال منصة رقمية متكاملة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها إلى المستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري.

وأشار الصندوق إلى إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، والتجارية، والسكنية، والزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يساهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.

خطوات خليجية أخرى

الكويت سبق أن أنجزت، في نوفمبر 2019، مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات، التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، وتم إرسالها إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها والتدقيق عليها.

وأسست سلطنة عُمان أيضاً الجمعية العقارية العُمانية عام 2012، بموجب قانون الجمعيات الأهلية 108، من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وتهدف الجمعية إلى تنظيم المعارض وترويج أفضل الممارسات في القطاع العقاري، والمساهمة في تطوير سوق العقارات من خلال دراسة القوانين واللوائح ذات الصلة، وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق وتشجيع الاستثمار.

وأرادت السلطنة من تأسيس الجمعية المساهمة في وضع الخطط والبرامج لتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع العقاري، ووضع معايير أخلاقية ومدونة قواعد سلوكية للأعمال العقارية، الأمر الذي سيسهم بدوره في حماية حقوق المستثمرين من الممارسات غير السليمة.

وتعمل الجمعية على التنسيق بين الوسطاء العقاريين العمانيين في الاتحادات المختلفة للسلطنة، وعقد الاجتماعات بينهما من وقت لآخر لمناقشة التطورات في المجال العقاري، ومتابعة القضايا والمعوقات التي تواجه العاملين في سوق العقارات، وتقديم المشورة، والمساهمة في تفعيل الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري في السلطنة.

ولدى البحرين مؤسسة للتنظيم العقاري تهدف إلى وجود بيئة تنظيمية قوية وآمنة وشفافة ومستدامة للقطاع العقاري، وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تحقيق ذلك من خلال حلول مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم خدمات نموذجية بواسطة فريق عمل مختص.

الإمارات التي يصل سوق العقارات فيها إلى مليارات، لديها مؤسسة لتنظيم العقارات في كل إمارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار العقاري للمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتمكين كفاءات القطاع في مجال التنمية والخدمات.

وتعمل مؤسسات التنظيم العقاري في الإمارات على وضع السياسات وتنفيذ المشاريع والمبادرات المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بهذا القطاع من مختلف جوانبه.

وتكون مهمة تلك المؤسسات الحرص على توفير بيئة استثمارية مثالية محفزة للاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال التطوير العقاري، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات المنظمة لحركة السوق، إضافة الى توفير التسهيلات المناسبة للمتعاملين والمستثمرين.

محاربة غسل الأموال

الناشط في القضايا الإسكانية فواز المطيري، يرجع أسباب تنظيم الحكومات الخليجية لسوق العقارات بعد الشكاوى والملاحظات المتزايدة من مواطنيها حول التجاوزات التي تحصل به.

ويقول المطيري في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "هناك ملاحظة جاءت متزامنة بين معظم الشعوب الخليجية أن هناك تجاوزات وعدم دقة وشفافة ومصداقية في الأسعار، مع تراجع الثقة بالشركات العقارية وجودة المنفذ والمطور، لذلك جاءت الخطوات الرسمية لتنظيم سوق العقارات".

ويضيف المطيري: "من بين الأسباب أيضاً لتنظيم سوق العقارات هو تراجع الثقة لدى المشترين، وهو ما استدعى أن تكون هناك حزمة لإصلاح القطاع العقاري من قبل الحكومات الخليجية".

ويبين أن دول الخليج أيضاً تريد من خلال تنظيم سوق العقارات مكافحة غسل الأموال التي تتم عبر العقارات.