محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-
قبل انتهاء ولايته أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي بثلاث سنوات، أعفي نايف الحجرف من رئاسة المنظمة الخليجية، بناءً على طلب بلاده الكويت، التي تستعد لترشيح شخصية جديدة لهذا المنصب السياسي الهام بدول الخليج العربي.
وجاء الحديث عن إعفاء الحجرف من منصبه الذي عين به في فبراير 2020، من خلال تأكيد صحف سعودية وكويتية، قبل أن يتأكد رسمياً بعد بيان رسمي من مجلس التعاون الخليجي يوم 9 ديسمبر 2022.
ويعد إعفاء الحجرف من منصبه قبل انتهاء ولايته سابقة في تاريخ مجلس التعاون، حيث لم يسبق للمجلس، منذ تأسيسه عام 1981، أن أعفى الأمين العام من منصبه.
وشغل الحجرف مناصب حكومية في بلاده الكويت، فكان وزيراً للمالية بين ديسمبر 2017 ونوفمبر 2019، ورئيساً لمجلس مفوضي "هيئة أسواق المال" والمدير التنفيذي للهيئة بين 2014 و2017، ووزيراً للتربية والتعليم بين 2012 و2014، ووزيراً للمالية بالوكالة خلال 2012.
وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إعفاء الحجرف تم بناءً على طلب من الكويت، حيث سيتم تضمين الطلب الكويتي، خلال البيان الختامي الذي سيصدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمعة.
أيضاً نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي تأكيده أنه لن تمدَّد ولاية الحجرف رئيساً لمجلس التعاون.
وبينت الصحيفة (الأربعاء 7 ديسمبر الجاري) أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، قد أبلغ الحجرف بعدم تجديد ولايته مرة أخرى.
وأوضح الصباح أن منصب الأمين العام سيستمر للدولة الخليجية، وأن تعيين خلف لنايف الحجرف هو قرار بيد القيادة السياسية.
وتدرس الكويت عن كثب الشخصية التي ستشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون، حيث يدور الحديث عن تعيين وزير النفط السابق، محمد الفارس، خلفاً للحجرف.
وإلى جانب الفارس أفادت صحيفة "سراة" الكويتية الإلكترونية، نقلاً عن مصادر، بأن الكويت تعتزم تعيين السفير ناصر المزين، الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون، خلفاً للحجرف.
الأمين العام
ومنصب الأمين العام يعينه المجلس الأعلى - رؤساء الدول الأعضاء - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف مجلس التعاون إلى توثيق الروابط بين شعوب المجلس، والعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين دوله في جميع المجالات، ووضع نظام ثابت في الأنظمة الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك، ودفع عملية التقدم العلمي في مختلف المجالات، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والتعاون.
وتتمثل مهمة الأمين العام، وفقاً للهيكل التنظيمي، "بإعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط للعمل المشترك، ووضع تقارير دورية وخطط لأعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى تحضير الاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس، وغير ذلك من المهام الأخرى".
ويتولى الأمين العام منصبه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويملك أمناء مساعدين في الجانب السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والتشريعي القانوني.
الفارس الأقرب
وحول الشخصية الأقرب لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون، يتوقع رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الكويتية، حامد تركي بويابس، أن تكون لمحمد الفارس؛ "بسبب سيرته الذاتية القوية".
ويقول بويابس، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "يدور الحديث بشكل قوي أن الفارس هو من سيشغل المنصب خلفاً للحجرف؛ بسبب شغله عدة مناصب وزارية سابقة، إضافة إلى أنه شخصية علمية وأكاديمية وبحثية معروفة في الكويت".
ويوضح بويابس أن الدولة الكويتية هي من تختار المنصب، لكونه سيكون واجهة سياسية للبلاد.
ويبين أن الأمين العام للمجلس سيكون أمامه مهام معروفة، خاصة أن المنظمة الخليجية قائمة على معايير واضحة ومنظمة.
من هو الفارس
يمتلك محمد الفارس (56 عاماً) سيرة ذاتية زاخرة بالمناصب السياسية والوزارية، أبرزها توليه حقائب وزارات التربية والتعليم، والنفط.
وحصل الفارس على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 1987، والماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة عام 1990، وعلى الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة عام 1995.
وتولى الفارس منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر عام 2016، ثم وزير النفط والكهرباء والماء في حكومة ديسمبر عام 2020، ثم وزير النفط ووزير التعليم العالي في مارس عام 2021.
وشغل مرشح الأمين العام لمجلس التعاون، مناصب: مساعد نائب مدير جامعة الكويت لتخطيط الموارد البشرية والمالية عام 2002، ومدير البرنامج الإنشائي في جهاز إدارة المشاريع الكبرى في الجامعة نفسها عام 2007، والأمين العام لها سنة 2016.
وإلى جانب الفارس ورد اسم ناصر المزين، مرشحاً للمنصب، والذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون.
عهد جديد
الكاتب والمحلل السياسي عايد المناع، يرى أن الحديث عن إعفاء الحجرف من منصبه يأتي ضمن التغييرات والعهد الجديد الذي تشهده الكويت.
ويقول المناع، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "الحجرف سبق أن شغل منصب وزير المالية، وجاء الحديث عن إعفائه من منصبه بعد إعادة فتح التحقيق في الصندوق الماليزي".
ولا يستبعد المناع أن يكون هناك طلب "لاستدعاء الحجرف في إحدى قضايا الفساد، لذلك قد تكون هناك رغبة سياسية كويتية بعدم استمراره بمنصبه".
وحول مهام منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون، يوضح المناع أن مهامه حددت بعد توقيع ميثاق بين دول الخليج عام 1981 عند إنشاء المجلس.
ويبين أن الأمين العام يسير أمور المجلس وينفذ قرارات المجلس الأعلى للقادة، ويتحدث باسم المجلس بالقضايا العربية والدولية.
الصندوق الماليزي
كما يرى الباحث السياسي، عبد العزيز سعود، أن إعفاء الحجرف من منصبه جاء ربما لاعتبارات سياسية موجودة لدى القيادة الكويتية.
ويقول سعود، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": "منصب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي حساس جداً، فمن يتقلده يكون الناطق باسم الكيان الذي يضم دول الخليج العربي".
ويوضح سعود أن الحجرف سبق أن شغل منصب وزير المالية، وظهرت في عهده أكبر قضية فساد بالكويت، وهي "الصندوق الماليزي"، و"قد يكون هناك قرارات دولية حول الملف، لذلك تم اتخاذ قرار إعفائه".
وفي حين يرى أن هناك عدة شخصيات مرشحة لشغل منصب الأمين العام، يقول إن أبرزها محمد الفارس، لكونه شغل عدداً من المناصب الوزارية السابقة.
وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، خلال العامين الماضيين، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وفي يوليو الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية إعادة فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقفٍ لمدة عامين.