متابعات-

أكدت الصين، على ضرورة حل أزمة حقل الدرة بـ"التفاوض والتشاور الودي"، عقب تصريحات كويتية سعودية تؤكد أن لا مفاوضات مع إيران حول الحقل قبل ترسيم الحدود.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن السفير الصيني لدى الكويت تشانغ جيان وي، قوله إن القيادتين الكويتية والسعودية "لديهما الحكمة والقدرة على حل هذه المشكلة بالتشاور والتفاوض"، مؤكداً احترام بلاده لسيادة الكويت ووحدة أراضيها.

ورداً حول ما إذا طلب من الجانب الصيني القيام بدور الوساطة لحل أزمة حقل الدرة، قال تشانغ: "الصين قامت بدورها البناء في تحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية وطهران، لكن بالنسبة لتفاصيل حقل الدرة لا موقف صيني رسمياً حتى الآن، ومبدئياً نحترم سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها".

ورأى "أن حل المشاكل يتم عبر التشاور الودي، والتفاوض هو أفضل سبيل، ونحن نحترم وندعم سيادة كل دولة في المنطقة".

وأشار إلى أن بلاده "تواصل بذل الجهود لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، والدفع نحو سياسة حسن الجوار".

وأمس الاثنين، جددت دولة الكويت أحقيتها الحصرية مع السعودية في "حقل الدرة" النفطي، الذي تدَّعي إيران امتلاكها جزءاً منه، مشيرة إلى أن الرياض والكويت ستمضيان قدماً في تطويره.

وربط وزير النفط الكويتي سعد البراك، بدء المفاوضات مع إيران حول حقل "الدرة" بالانتهاء من "ترسيم حدودها البحرية وفق قواعد القانون الدولي"، مشدداً على أن الحقل "حق حصري للكويت والسعودية"، اللتين "ستمضيان قدماً في تطويره".

وجاءت التصريحات الكويتية بعد أيام من نقل وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مطلع بالخارجية السعودية، قوله: إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".

وعقب التصريحات الكويتية السعودية أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز مع السلطات الكويتية.

وتدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، في حين تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.

ويقع حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة بين الكويت وإيران، وتقع أغلب مساحة الحقل بالمياه الكويتية والسعودية.