رامي خوري / المركز العربي واشنطن دي سي - ترجمة الخليج الجديد- 

رغم غموض الأفق فيما يتعلق بنهاية الحرب الحالية في غزة، لا تزال أطراف في المنطقة العربية والمجتمع الدولي تتوقع بدء الولايات المتحدة وقوى عالمية وإقليمية جهداً كبيراً جديداً للتفاوض على تسوية دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما يقول رامي خوري، الزميل في السياسة العامة، بالجامعة الأمريكية في بيروت.

ويقول خوري، في تحليل نشره "المركز العربي واشنطن دي سي"، وترجمه "الخليج الجديد"، إن اتفاق السلام الشامل على أساس مفهوم الدولتين بين إسرائيل وفلسطين سيأتي في أعقاب الطبيعة البشعة والوحشية للحرب الأخير، ومدى الصراع المستمر بين إسرائيل و"حماس"، ولن ينجح إلا إذا تمت معالجة المظالم الأساسية الأساسية لكلا الجانبين - وخاصة الفلسطينيين – بشكل عادل.

ومن المرجح أن تكون شروط التسوية الدائمة عن طريق التفاوض من بين الأفكار التي ستناقشها لجنة المتابعة المكونة من وزراء الخارجية والتي انبثقت عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في السعودية في أكتوبر الماضي بشأن الحرب، والتي ستزور واشنطن هذا الأسبوع.

مبادرة السلام العربية.. نسخة محسنة

ويقترح الكاتب على اللجنة أن تستكشف إعادة إطلاق نسخة محسنة من مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي وعدت بسلام شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي المبادرة التي لقيت عدم اهتمام إسرائيلي وبرود أمريكي.

ويقول الكاتب إن المنطقة لا تزال تعاني من عواقب القضايا الأساسية التي لم يتم حلها، وأهمها وضع اللاجئين القسري وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية، ومستقبل القدس، والحدود بين إسرائيل وفلسطين، والمياه، والاحتلال الإسرائيلي وضم الأراضي العربية، والضمانات الأمنية المتبادلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني المستمر على الأراضي الفلسطينية.

وفي مقابل حل هذه القضايا الأساسية، تعهدت مبادرة السلام العربية بالاعتراف العربي الكامل بإسرائيل ضمن حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية طبيعية.

مبادئ لمبادرة سلام عربية محسنة

ويمضى خوري في اقتراح عدة مبادئ قال إنه يجب على الأطراف الرئيسية وأي وسطاء جادين أن يفكروا فيها، وهي:

المساواة في الحقوق والسيادة:

يجب أن تقوم المفاوضات العربية الإسرائيلية والفلسطينية الإسرائيلية على أسس غير استعمارية؛ ويجب على الأطراف المتفاوضة والوسطاء قبول مبدأ المساواة التامة في مطالبهم وحقوقهم ونتائجهم، بحسب الكاتب.

ويضيف خوري أنه لا ينبغي لأي طرف أن يتوقع التمتع بحقوق أكبر أو أولية على الطرف الآخر.

إنهاء الاحتلال والضم:

كما نصت مبادرة السلام العربية لعام 2002، يجب إعادة جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، مع أي استثناءات أو مقايضات أو تعديلات أخرى يتفق عليها الطرفان.

وينطبق هذا بشكل خاص على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية، كما يقول الكاتب.

ضمانات أمنية عادلة:

يقول خوري إنه يجب على كل من الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية قبول مبادئ حل الصراعات السلمية والتمتع بضمانات أمنية متفاوض عليها متساوية في الطبيعة والحجم وتحمي حقوقهما السيادية الكاملة.

ويضيف: أي ترتيبات أمنية تشمل قوات خارجية يجب أن تضمن تمركز القوات المذكورة على جانبي الحدود المعنية، بحيث تحمي السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في وقت واحد.

ويرى أن كلا الجانبين يحتاج إلى الحماية، وليس إسرائيل فقط.

ضمان الحكم الذاتي:

يستطيع الفلسطينيون، بل يتعين عليهم، أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وهم لا يحتاجون إلى قوى أجنبية تشرف عليهم، بحسب الكاتب.

وفي المراحل الأولى من التحرك نحو السلام الدائم، يستطيع الفلسطينيون أن يقرروا من خلال الانتخابات كيفية تشكيل حكومة انتقالية أو مؤقتة تمثل المجتمع الفلسطيني برمته، وعلى الأرجح من خلال حكومة وحدة وطنية جادة.

ويمضي خوري بالقول: مطلوب أيضًا في إسرائيل وجود شريك راغب وملتزم بالسلام، وهو الأمر الذي يجب على الإسرائيليين أن يحددوه بأنفسهم، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى الإطاحة بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية.

اختيار المفاوضين:

يجب على الفلسطينيين أن يحددوا بشكل كامل مفاوضيهم وأن يكونوا طرفاً مركزياً متساوياً على الطاولة، ويجب ألا تستطيع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي طرف آخر التحكم بهوية المفاوضين الفلسطينيين، كما يقول الكاتب.

التنفيذ المتزامن:

ويرى خوري أنه يجب أن تتم كافة مراحل تنفيذ أي اتفاق سلام بشكل متزامن، وليس أن يقدم أحد الطرفين تنازلات أولية بينما يستمر الطرف الآخر في أساليبه الاستعمارية.

ويضيف: إذا كانت هناك حاجة إلى إحراز تقدم تدريجي نحو التوصل إلى ترتيب سلام نهائي، فيجب أن ينطبق ذلك على الجانبين في وقت واحد، حتى يواصل كلاهما التحرك نحو السلام الدائم المتفق عليه.

الإدارة الدولية الشاملة للعملية:

يجب أن تتم المفاوضات تحت الرعاية الواسعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، وليس تحت مظلة الولايات المتحدة وحدها.

ويمكن دمج منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و/أو منظمة المؤتمر الإسلامي - أو أي مجموعة أخرى من هذا القبيل - في آلية التفاوض الأوسع لضمان إدارة سياسية عادلة لجميع الأطراف للمناقشات، إلى جانب الحوافز الاقتصادية والحوافز.