متابعات-

استبعد بنك قطر الوطني"QNB"، حدوث تعاف قوي في التجارة العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

وتوقع البنك في تقرير له، العودة إلى معدلات النمو المتواضعة، لا سيما أن التجارة العالمية تعتبر مقياساً مهماً لتقييم النشاط الاقتصادي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة "كورونا"، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية حيث ظلت تتراجع لعدة أشهر.

ووفقاً لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر 2023.

كما لفت التقرير إلى أن الانخفاض في حجم التجارة العالمية ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحاً أن يكون مرتبطاً بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي.

ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل؛ الأول أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات بالتوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023.

ورأى البنك أن هذه المؤشرات "أمر مهم"، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظراً للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع.

أما العامل الثاني، فيتوقع المستثمرون تحسناً في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل استقراراً واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن.

في حين أن العامل الثالث أنه من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دوراً في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخياً سلباً بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس بالعكس.

ورغم بعض التقلبات في وقت سابق من العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار 9% من أعلى المستويات التي شهدها في أواخر سبتمبر 2022.

يشار إلى أن الأمم المتحدة توقعت في تقريرها الاقتصادي الرئيسي في 5 يناير الجاري، أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% هذا العام من 2.7% في عام 2023.

كما قال صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، إنه يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من نسبة 3% كانت متوقعة في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024.