متابعات- 

أطلق مجلس التعاون الخليجي رؤيته للأمن الإقليمي، مؤكداً أن الحوار والتعاون والتنسيق واحترام وجهات النظر تعد من الأساسيات والدروع الحصينة لمواجهة التحديات كافة.

وأطلقت الرؤية خلال حفل أقيم، أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية بدول المجلس والدبلوماسيين ومفكرين في ذات المجال.

وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، خلال كلمة له: إن "حفل الإعلان عن رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي يجمعنا جميعاً، فأمننا المشترك هو الأساس الذي نبني عليه آمالنا وأحلامنا لمستقبل أفضل".

وأضاف البديوي أن مجلس التعاون يقف على أرضية ثابتة في سبيل دعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى تأكيد قادة دول المجلس في مناسبات عديدة، آخرها قمة الدوحة، على الالتزام الراسخ بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس فقط ضمن حدود المنطقة بل وعلى الصعيد العالمي.

وأوضح أن "السلام ليس مجرد غاية نسعى إليها وحسب، بل هو الأساس الذي تقوم عليه الرؤية لمستقبل يسوده التعايش والتقدم المشترك، عبر تعزيز الدور الإقليمي والدولي، متمسكين بالحوار كجسر للتواصل والتفاهم، مع الحرص على توسيع آفاق التعاون مع كافة شركائنا حول العالم".

وتتضمن رؤية المجلس 15 بنداً وهي: البناء على جهود دول المجلس في حلّ الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية، وتكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية، ودعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية.

كما شملت البنود تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب، والعمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على منظومة عدم الانتشار.

وتضمنت الرؤية دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتكثيف العمل لإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي، وتنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر طاقة متجددة، بالإضافة إلى تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها.

وإلى جانب البنود السابقة، شملت الرؤية المطالبة بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية، ورفع مستوى الأمن السيبراني من خلال مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.

يشار إلى أن دول مجلس التعاون، الذي تأسس في 25 مايو عام 1981، ويضم ست دول عربية هي قطر والسعودية والكويت وسلطنة عُمان والإمارات والبحرين، أضحت شريكاً موثوقاً لكافة الأطراف في العالم في المجال السياسي والأمني والاقتصادي، إضافة لكونها مركزاً دولياً جاذباً للفكر والثقافة والعلم، فضلاً عن الرياضة والفن.