متابعات-

عقد في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وبلدان آسيا الوسطى، وجرى التأكيد خلاله على تعزيز التعاون الثنائي وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

وجاء انعقاد الاجتماع برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبختيار سعيدوف وزير خارجية أوزبكستان، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون.

وبحسب ما ذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون جرى اعتماد بيان ختامي للاجتماع، أعرب فيه المجتمعون عن استعدادهم لضمان عمل منصة الحوار هذه بشكل منتظم.

وأكد الوزراء  ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي.

وأكدوا أيضاً الحاجة إلى آليات فعالة للتعاون في مجالات ربط النقل، والبنية التحتية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والزراعة الذكية، والنانو والتقنيات الحيوية، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027).

وأعربوا عن الحاجة إلى زيادة التعاون في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، وضرورة التعاون في مجالات الرعاية الصحية ومكافحة المخاطر المختلفة التي تهدد الإنسانية.

وشدد الوزراء على أهمية تطوير طرق نقل متصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، ومواصلة التعاون بين المنطقتين في معالجة التغير المناخي، مع التركيز على إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة بغض النظر عن مصادرها.

واتفقوا على ضرورة التعاون بين مسؤولي حماية البيئة في المنطقتين لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وشددوا على أهمية المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع. وأشاروا إلى أهمية التعاون في مجال ترويج السياحة والاستثمار في البنية التحتية السياحية، والتعاون في هذا القطاع.

واتفقوا على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والتدريب، ومواصلة تعزيز التعاون في المجالين الثقافي والإنساني.

وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وسلطوا الضوء على أهمية تنسيق مواقفهم من خلال آليات الحوار الاستراتيجي. 

ودعا الوزراء "إسرائيل" إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتوفير كافة المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة دون عوائق. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعرب الوزراء عن أملهم في تكثيف التعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مجالات الأمن ومراقبة الحدود، وكذلك في الحرب المشتركة على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهديدات الأمن السيبراني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وكان جاسم محمد البديوي قال، خلال كلمته في الاجتماع، إن هناك سببين رئيسيين يميزان هذا الاجتماع الوزاري المشترك، ويجعلانه في مصاف أهم الاجتماعات وأدقها.

وأوضح أن "السبب الأول كونه الأول من نوعه الذي يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يوليو من عام 2023 بمدينة جدة، لقادة دول مجلس التعاون وقادة دول آسيا الوسطى، تلك القمة التي حددت أطر تعاوننا المستقبلي المشترك".

أما السبب الثاني "فهو ما يمر به المجتمع الدولي من تطورات غير مسبوقة، وحالة ضبابية في العديد من المسائل والقضايا، السياسية منها والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية"، بحسب البديوي.

وأكد أن هذه المسائل التي ذكرها تحتم "أن نكثف من تواصلنا وتنسيقنا سعياً منا لحلحلة هذه المسائل ومواجهة ما قد يخرج منها من انعكاسات سلبية قد تؤثر علينا جميعاً".

وكان الاجتماع الأول للحوار بين الجانبين عُقد في سبتمبر 2022، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وأقر الاجتماع الأول خطة العمل المشترك للفترة ما بين 2023 و2027، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والشباب والرياضة.