متابعات

أكد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشتركة.

جاء ذلك في اجتماعهم الـ41، اليوم الأربعاء، الذي عقد في الدوحة برئاسة وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وقال وزير الداخلية القطري في تغريدة له: "ترأست أعمال الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسررت بتوافق الرؤى بيني وبين الإخوة أصحاب السمو والمعالي رؤساء الوفود الشقيقة على قيم الأخوة والمصير المشترك التي تجمعنا".

وأضاف: "في ظل ما تمر به منطقتنا من أحداث ومخاطر أمنية، فقد وضعنا توصياتنا الهادفة إلى استدامة وتعزيز جهود التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات الأمنية بما يعزز قدرات دول المجلس على مواجهة كل التحديات، ويتوافق مع حرص وتطلعات قادة دولنا".

بدوره، أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، خلال الاجتماع، أن "الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة، خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات".

كما لفت إلى "ظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول".

ولفت الأمير عبد العزيز بن سعود إلى أن "هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار".

وفي وقت تزداد فيه التحديات الأمنية على مستوى العالم، لا سيما منطقة الشرق الأوسط، أطلق مجلس التعاون الخليجي، في مارس الماضي، رؤيته للأمن الإقليمي، التي جاءت جرسَ إنذار لضرورة العمل على تجنيب منطقة الخليج تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية.