كتب محمد الهاجري- الوطن الكويتية-

استجابة لدعوة الكويت، رحبت وزارة الخارجية الايرانية أمس بالتصريحات الاخيرة لنائب وزير الخارجية في دولة الكويت السفير خالد الجارالله حول اهمية حوار دول المنطقة مع ايران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم في تصريح صحفي "ان هذه التوجهات للحكومة الكويتية بناءة وجديرة بالاحترام ولهذا السبب فان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استهل جولته الاقليمية الاولى بدولة الكويت في اعقاب الاتفاق النووي".

واضافت "ان الموقف الثابت للجمهورية الاسلامية الايرانية يتمثل في اعطاء الاولوية لتعزيز العلاقات مع الجيران واننا لم نترك اي مبادرة او اقتراح يهدف الى تطوير العلاقات دون ان نستجيب له".

واعربت المتحدثة الايرانية عن امل بلادها في ان "ترحب سائر الدول الجارة في الجنوب وتأخذ بالفرصة المتاحة لها لبدء الحوار الجاد والبناء مع ايران" دون أن تحدد أسماء بعينها.

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أكد أن الكويت ترى أن «الحوار مع إيران أفضل من الصدام معها» مشددًا على أن ظروف المنطقة باتت صعبة حالياً وتزداد تعقيداً بكل أسف، لافتًا إلى الدعوة التي أطلقها رئيس الحكومة للحوار مع إيران هي دعوة كويتية خالصة لأننا نرى أن الحوار مع إيران يحل القضايا، وليس الصدام معها.

ونفى أن يكون هناك قرار خليجي موحد لسحب سفراء دول مجلس التعاون من طهران، بعد الخطوة البحرينية أخيراً.

وكان رئيس الوزراء الكويتي بالنيابة الشيخ صباح الخالد أكد أن دول الخليج  على استعداد لأن تبدأ حواراً مع إيران يقوم على المبادئ الأساسية، ودائماً نحن في دول مجلس التعاون نجد أن هناك قواعد للتعاون مع الجارة إيران ونتمنى أن نبدأ هذا الحوار من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

من ناحية أخرى طلب الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد رسميا من ادارته الاعداد لتعليق العقوبات الاميركية على ايران بموجب الاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو بين طهران والقوى الكبرى.

وقال اوباما في مذكرة اصدرها موجهة الى المسؤولين المعنيين في ادارته (الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة) "اطلب منكم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق الالتزامات الاميركية بشأن العقوبات". ويتوجب على ايران البدء بتفكيك قسم كبير من بناها النووية وهي عملية قد تستغرق بضعة اشهر يمكن بنهايتها تعليق العقوبات الغربية.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري في بيان "ان هذا اليوم مهم لنا جميعا ومرحلة اولى حاسمة في العملية الهادفة للتأكد من ان البرنامج النووي الايراني سلمي بحت".     

من ناحيته، حذر رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني أمس من ان بلاده ستوقف تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل بشأن الاتفاق النووي في حال جرى تهديدها بشن عمل عسكري.

وقال لاريجاني في تصريح صحفي ان "البرلمان اقر قانونا ينص على وقف تنفيذ الاتفاق النووي اذا هدد الطرف الآخر ايران بالهجوم العسكري وحينها سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس الاعلى للامن القومي الايراني".

واضاف ان "مجلس الشورى الاسلامي قام بما يلزم اثناء مصادقته على الاتفاق النووي المبرم مع الدول الست وعلى الطرف المقابل ان يعلم أنه اذا تباطأ في تنفيذ الاتفاق النووي فإن الاتفاق لن ينفذ".

وذكر انه "اذا لم ترفع العقوبات او تباطأ الغرب في رفعها او تم وضعها من جديد ينبغي حينها ان نوقف العمل بالاتفاق النووي ونبني معملا بطاقة 193 الف جهاز فصل لتخصيب اليورانيوم".

واوضح لاريجاني ان القانون الذي اقره البرلمان يؤيد تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل مؤكدا ضرورة تنفيذ الاتفاق تماشيا مع اطر المجلس الاعلى للامن القومي الذي تتم المصادقة على قراراته من قبل قائد الثورة الاسلامية.