الخليج الجديد-

أظهر تقرير مفصل أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014 بلغ 23509 حالة تملك، بنسبة زيادة قدرها 14%مقارنة بالعام 2013، والذي سجلت فيه 20617 حالة تملك، بحسب ما نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما يصل إلى ما نسبته 26.7%، إذ اقتصر العدد على 6405 حالة تملك للعقار في العام 2005، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 153572 حالة تملك في نهاية العام 2014، مقارنة بـ129769 حالة تملك في نهاية عام 2013.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2014، وبعدد 17641 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 75% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.

فيما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة، وبنسبة استقطاب قدرها 13.2% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 2154 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2%، فيما حلت كل من السعودية وقطر والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 1.3% و0.8%و0.5% على التوالي.

وتبين الإحصاءات تصدر مواطني السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2014، إذ بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو الكويت بعدد 8535 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 1885 مواطنا، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708و1369 و1031 مواطناً، على التوالي.

وكانت إحصاءات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية العام الماضي بينت أن نحو60% من السعوديين يسكنون في بيوت بالإيجار، وينادي كثير من كتاب الرأي والناشطين إلى فك احتكار الأراضي والشبوك لحل أزمة السكن في البلاد، فى ظل ارتفاع سعر العقارات بشكل جنوني خاصة فى السنوات الأخيرة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام رسوم الأراضي الذي أقره مجلس الشورى، حيث وافق المجلس على أن يفرض النظام رسما سنويا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.