الرياض السعودية-

بلغ إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات المصارف الخليجية بنهاية شهر أكتوبر للعام الجاري 2015 م 258.9 مليار دولار أميركي مرتفعا 8.1 عما كان عليه في نهاية أكتوبر للعام 2014 م وذلك بحسب تقرير متخصص.

وقال التقرير يعد القطاع المصرفي الخليجي أحد المقومات الرئيسة التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل المالي، حيث إن القطاع المالي هو المدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.

وتابع التقرير: لا يزال القطاع المصرفي الخليجي يواصل أداءه بشكل قوي منذ بداية العام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط ، والذي – بطبيعة الحال - يؤثر على حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون، حيث بلغ إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات البنوك الخليجية بنهاية شهر أكتوبر للعام 2015 الجاري نحو 258,9 مليار دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 7.1% عما كان عليه في نهاية أكتوبر من العام 2014.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن تحقيق التكامل بين البنوك الخليجية يعد خطوة أولى للوصول إلى مفهوم التكامل الكلي ومن الممكن أن يتم ذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن عملاء البنوك في الدول الخليجية كافة إلى جانب تحقيق التجانس بين القواعد المنظمة والتشغيلية، والقواعد الخاصة بالبنوك المركزية فضلاً عن العمل على توحيد سعر صرف العملات.

وأضاف التقرير تلعب البنوك الخليجية دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات أو القروض المشتركة لتمويل التجارة البينية بين دول المجلس، وكذلك تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال شراء الصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات الخليجية.

كما أن البنوك الخليجية لا تكتفي بدورها في تمويل التجارة فقط، وإنما يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في الحفاظ على السيولة فيما بين الدول الخليجية، وقد ارتفعت التوقعات بأن يحمل العام 2016 القادم في طياته العديد من التحديات للقطاع المالي والمصرفي، حيث أشار عدد من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى أن عام 2016 م سيكون بمثابة تحد جديد أمام المصارف الخليجية، وأنها ستواجه تحديات كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة