القبس الكويتية-

قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار إن سوق الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نشاطا محدوداً خلال عام 2015، حيث كانت الاتجاهات التي أظهرها السوق مشابهة لنشاطه المسجل في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين عام 2009 وعام 2013. وقد انخفض إجمالي عدد عروض الاكتتاب العام الأولي في المنطقة بنسبة 65 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6 صفقات مقابل 17 صفقة في عام 2014. وانخفضت قيمة رأس المال المجمع بنسبة 86 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.48 مليار دولار أميركي في عام 2015 بعد ما كادت تقترب من مستوى رأس المال المجمع المرتفع في فترة ما قبل الأزمة المالية في عام 2014 (10.89 مليارات دولار أميركي). وظلت الشركات التي تتطلع إلى دخول سوق الاكتتابات حذرة طوال عام 2015، حيث أدى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي بدأ في عام 2015 وما صاحبه من مخاوف بشأن الأوضاع الجغرافية -السياسية وحالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي إلى فرض ضغوط سلبية على إصدارات الاكتتابات العامة وأسواق الأسهم. كان سوق الاكتتابات العامة في السعودية أكثر أسواق المنطقة نشاطا في عام 2015، حيث شهد السوق السعودي إدراج 4 إصدارات من أصل 6 إصدارات شهدتها المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي أيضا، سلكت عروض الاكتتاب العامة الأولية اتجاها تنازليا في عام 2015، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بنظيرتها في دول الخليج، حيث انخفض عدد صفقات الاكتتاب بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 1218 صفقة، في حين تراجع رأس المال المجمع بنسبة 25 في المئة بالغاً 195.5 مليار دولار أميركي وفقا لتقرير مكتب إرنست آند يونغ. إضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي قد استحوذت على الجزء الأكبر من سوق الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم في عام 2015، بما يمثل 55 في المئة من إجمالي صفقات الاكتتاب المنفذة، على الرغم من قيام أسواق الأسهم الصينية بتجميد الأسهم المخصصة للاكتتاب خلال عام 2015. وباستثناء الصفقات التي تم بالفعل الإعلان عن إجرائها في أسواق دول الخليج في عام 2016، من المرجح أن تضطر الشركات المصدرة التي تطمح إلى طرح أسهمها للاكتتاب إلى تأجيل خططها حتى تتحسن ظروف السوق وتهدأ حدة المخاوف المذكورة آنفا بدرجة ملحوظة.
وأخذ نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج في التباطؤ إلى أن توقف في النصف الأخير من عام 2015، حيث لم يتم تسجيل أي عمليات إدراج جديدة خلال النصف الثاني من العام باستثناء إدراج أسهم شركة الأندلس العقارية في السوق السعودي في شهر ديسمبر، والذي تم طرحه للاكتتاب.
ويعزي تباطؤ عمليات الإدراج يعزى بشكل أساسي إلى المعنويات السلبية التي سادت السوق بسبب انخفاض أسعار النفط، وتزايد المخاوف – الجيوسياسية وتنامي حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية. ونتيجة لذلك، استمر عدد الصفقات في الانخفاض خلال عام 2015 مقارنة بمستواها المرتفع خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2011 وعام 2013 (بمتوسط 9 إدراجات). وقد تم جمع رأس المال الكبير المتحصل من السوق الأولي في عام 2014 عن طريق الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري السعودي (NCB) الذي بلغت قيمتها 6 مليارات دولار أميركي. ومع ذلك، تراجعت قيمة رأس المال المصدر بنسبة تزيد على 69 في المئة على أساس سنوي في عام 2015 حتى بعد استبعاد الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري.
وفي ما يتعلق بالقطاعات التي سجلت أكبر عدد من الاكتتابات العامة الأولية، فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية طرح اكتتابين، في حين حصد قطاع النقل والمواصلات الجزء الأكبر من رأس المال المطروح للاكتتابات والبالغ قيمته 752 مليون دولار أميركي عن طريق اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وعلى مدى الفترة الممتدة ما بين عام 2001 وعام 2015 كان قطاع الخدمات المالية أكثر القطاعات نشاطا في سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج، حيث بلغ عدد صفقاته 66 صفقة تلاه قطاعات الصناعات التحويلية والنفط والغاز وقطاع العقار بـ 26 اكتتاباً لكل منهم.
بعد أن شهد عام 2014، مشاركة واسعة النطاق من جميع دول الخليج في سوق الاكتتابات العامة الأولية. لم يشهد عام 2015 سوى مشاركة السعودية والكويت وعمان في اكتتابات السوق الأولي. وشهد سوق الاكتتابات الكويتي الذي تراجع بشكل ملحوظ منذ عام 2008 في أعقاب التباطؤ المالي العالمي، أول اكتتاب كبير له منذ ذلك الحين، حيث حصد اكتتاب شركة ميزان القابضة إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات 228 مليون دولار أميركي عن طريق إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية.
ومن المرجح أن تشهد الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج بداية بطيئة في عام 2016، حيث يتوقع أن تتوخى الشركات الحذر بشأن جمع رأس المال عن طريق الأسواق الأولية وستترقب مدى اقبال السوق على اصداراتها. ومن المرجح أن تؤجل المزيد من الشركات طرح أسهمها للاكتتاب حتى النصف الثاني من عام 2016 أو إلى ما بعد انقضاء العام المالي حتى تعود حالة الاقبال على المخاطرة إلى الأسواق الأولية ويزول عدم اليقين بشأن أسعار النفط، والظروف غير المواتية المتمثلة في المخاطر الجيوسياسية، والمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة في الصين.