الخليج اونلاين-

أصبح الاتجاه السائد لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي، تكثيف الاعتماد على السحب من الاحتياطيات العامة، لسد العجز المتوقع في موزاناتها، بحسب خبراء ومحللين اقتصاديين، في ظل استمرار التراجع الحاد لأسعار النفط، المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية.

وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي، إلى أن دول مجلس التعاون الست (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عُمان، والإمارات) لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي، بما قيمته 904.1 مليارات دولار.

ويشكل هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولاراً للبرميل، مشكلة كبيرة لدى مصدري النفط في المنطقة، وأدى ذلك إلى تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير، وتزايد عجز الميزانية، ما دفع بعض حكومات الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام لدعم اقتصاداتها.

وبحسب البنك الدولي، لدى السعودية والكويت وقطر والإمارات احتياطيات نقدية كبيرة، تمكنها من تحمل عجز الميزانيات خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، لكن ليس بعد ذلك.

ووفقاً لما يراه الخبراء في أحاديثهم لوكالة "الأناضول"، يكون لجوء دول الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام (الذي تراكم خلال العقد الماضي) سبيلاً ضرورياً لتمويل احتياجاتها، وسد العجز في الموازنة طالما اقتضت الحاجة ذلك، فيما يحذرون من أن استمرار تلك الدول في استهلاك احتياطياتها المالية، سيكون له عواقب وخيمة، خصوصاً في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لسنوات قادمة.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات النقدية لدى المملكة العربية السعودية، تكفي بصعوبة لضمان تحقيق التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لبيانات صندوق النقد، يتوقع أن تكون احتياطيات كل من الكويت وقطر كافية لمدة 25 عاماً والإمارات 30 عاماً، فيما تحتاج البحرين وعمان 5 سنوات عند سعر 50 دولاراً للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 70% للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 33 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.

وانخفضت الاحتياطات النقدية السعودية في العام 2015، إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام، مع سعي الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتشكل عائدات النفط أكثر من 90% من الإيرادات العامة للمملكة.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بلغت المبالغ التي سحبتها الحكومة السعودية من الاحتياطي نحو 251 مليار ريال (67 مليار دولار) خلال العام 2015، وسجل الاحتياطي العام للدولة 654 مليار ريال، مقارنة بنحو 905 مليارات ريال بنهاية 2014.

وحساب الاحتياطي العام لأكبر منتجي النفط الخام في العالم، يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وتراجعت الاحتياطيات الدولية لقطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى نحو 38.6 مليار دولار بنهاية العام 2015، مقابل 41.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2015.

وفي الكويت، ووفقاً لبيانات رسمية، فإن الاحتياطي العام للدولة يبلغ 44 مليار دينار (148 مليار دولار) ومن شأن سير عمليات السحب منه بحدود 9.3 مليارات دينار (31.3 مليار دولار) أن يهبط به إلى حدود 35 مليار دينار (117.7 مليار دولار).

ويكفل القانون للحكومة، اقتراض مبالغ لا تتعدى الـ10 مليارات دينار، ولا يجوز لها أن ترتفع فوق هذا المبلغ، قبل أن تسدد أجزاء مؤثرة منه تسمح لها بالاقتراض مجدداً.