وليد الرجيب- الراي الكويتية-
...ويستمر مسلسل الهجمة الحكومية المزدوجة، على الحريات من ناحية والمكتسبات الاجتماعية من ناحية أخرى، ليتقلص هامش الحرية النسبي إلى حد الاختناق، ويزداد عبء تحميل المواطن إخفاق الإدارة الحكومية في حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي مشاريع القوانين والإجراءات الجائرة بحق المواطنين والمقيمين، ومنها فصل البدون من الوظائف التعليمية والطبية وغيرها، دون إيجاد حلول جدية وجذرية لقضيتهم المتفاقمة مع مرور الزمن، ودون مراعاة لحقوق الإنسان، في المعاملة الإنسانية من الناحيتين السياسية والاجتماعية.

وتوغلت الحكومة في التضييق على الحريات، من خلال مقترحات وزارة الشؤون لتعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والتي تتضمن شبهات دستورية، ومخالفات صريحة للقانون، «وتسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية، وتجردها من حق مكتسب ومشروع من حقوقها وحقوق جمعياتها العمومية، وتجعلها ذات صبغة حكومية صرفة، بما يتنافى مع الغرض من إنشائها، والأهداف المرسومة لها وفقاً لقانون تأسيسها» (بيان جمعيات النفع العام 27 ديسمبر 2015).

وتأتي هذه الإجراءات لتضاف إلى الإجراءات التعسفية في تقييد الحريات، وتشريع قوانين الاعلام الكترونية بصيغها المتعددة، وملاحقة المعارضين والمغردين، وغيرها من القوانين ومشاريع القوانين.

وتضرب الحكومة بعرض الحائط التذمر الشعبي لتقليص الدعوم و رفع أسعار الخدمات، والاتجاه لخصخصة القطاع العام ومرفقي التعليم والصحة بالضد من قانون الخصخصة عام 2010، وكذلك البدء عملياً بخصخصة القطاع التعاوني، الذي يعتبر ملكية جماعية ومتنفساً معيشياً في ظل جنون الأسعار التي ترتفع باطراد.

كل ذلك يجري في ظل أخطار أمنية محدقة بالبلد، مثل تحويل الكويت إلى ساحة للإرهاب، والتدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية، واستنزاف موردنا الاقتصادي الوحيد، في ظل حرب الأسعار العالمية للبترول.

ولا يوجد أي أفق أو بارقة أمل، لانفراج سياسي صحي، تحيّد فيه صراعات الأقطاب، وتطبق فيه مواد الدستور والقوانين، وإيجاد حلول تنموية تنهض بالبلد والإنسان الكويتي من حالة التردي العام.