الشرق القطرية-

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على مشروع قانون الأسلحة البيولوجية، ينظم بموجبه الأعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بها، وآلية إصدار التراخيص، وعقوبات إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالأسلحة البيولوجية، وقرر رفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية حول المشروع، حيث عقدت اللجنة اجتماعا لها، وناقشت 18 مادة.

وأوصت اللجنة في المواد التالية: المادة الأولى تعريفات، والمادة الثانية حددت الاعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأنشطة هذا المشروع، والمادة الثالثة بينت أن الوزير هو المختص بإصدار التراخيص المتعلقة بأي من العناصر المحددة في القانون، كما خولته المادة الرابعة تحديد شروط وإجراءات ونماذج استصدار هذه التراخيص.

وحددت المادة الخامسة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المرخص، وإلغاء الترخيص وإجراءات التظلم من الإلغاء، وحظرت المادة السادسة على الأشخاص المنوط بهم تنفيذ القانون إفشاء الأسرار المتعلقة به.

وألزمت المادة السابعة المرخص لهم بمنح التراخيص تقديم التسهيلات الممنوحة لمن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وتمكينهم من التفتيش والرقابة.

وحددت المادة الثامنة أنه يصدر بتحديد قائمة المراقبة من الوزير بناء على اقتراح اللجنة، وتضمنت المادة التاسعة حتى المادة 14 العقوبات المترتبة على ذلك.

ومنحت المادة 15 الوزير بناء على اقتراح اللجنة سلطة غلق المكان أو المنشأة مؤقتا، لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي والتظلم من القرار.

ومنحت المادة 16 رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة وموظفيها صفة مأموري الضبط القضائي.

والمادتان 17و18 اجرائيتان.

وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلا: لقد احال مجلس الشورى مشروع الأسلحة البيولوجية الى اللجنة لدراسته، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

ووافق الأعضاء على تقرير اللجنة .. وانتهت الجلسة.

هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.

وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.