فتحت مصادر نيابية مخضرمة نافذة في جدار ضيق وقت دور الانعقاد الحالي، لتمرير قوانين تنظيم القضاء ومجلس الدولة، شريطة تواجد الارادة التنفيذية والقضائية والبرلمانية الجادة لتحقيق هذا الانجاز، على حد تعبيرها.

وكشفت المصادر لـ «الراي» عن بعض الأسباب والاحتمالات «المتوارية» وراء مساعي عرقلة هذا الاستحقاق التشريعي، الذي متى أنجز سيحسب للمجلس الحالي، مشيرة الى ان هناك اطرافاً تسعى الى «وضع العصا في دولاب تمرير هذه التشريعات المهمة».

ولم تبرئ المصادر أطرافاً حكومية من السعي الى «تجميد هذه الملفات التشريعية المهمة، لإفادتها من الوضع القائم»، ولم تبرئ أيضاً أطرافاً غير حكومية «ستتضرر من تفاصيل هذه القوانين متى رأت النور، خصوصاً وان اقرارها سيحول دون الفوضى الادارية التي أدت الى انتشار الفساد في بعض المشاريع و(المناقصات الكبرى) للدولة».

وأوضحت المصادر ان «هناك اطرافاً حكومية وغير حكومية متضررة من اقرار هذه القوانين، التي ستحول دون تمرير بعض المناقصات الكبرى، كما انها ستسحب صلاحيات بعض الجهات الحكومية لمصلحة السلطة القضائية، وفي ضوء ذلك تلاقت غايات هذه الاطراف بالدفع ناحية تعطيل اقرار هذه التشريعات في الوقت الراهن».

ونفت المصادر ما يتداول عن تباين بين مكونات السلطة القضائية ذاتها حول تفاصيل هذه التشريعات، لافتة الى «ان كل ما هنالك اختلاف في وجهات النظر، وبالامكان تقريبها خلال هذه الأيام بين اعضاء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية».

وأشارت المصادر الى ان وجهات النظر بين السلطات الثلاث ترمي الى التوازن بين صلاحيات واختصاصات السلطات، دون طغيان سلطة على ما يكافئها من السلطات الأخرى، مشيرة الى انه متى تم تجاوز هذه النقطة، فإن في دور الانعقاد، على ضيق وقته، متسعاً لإقرار هذا الاستحقاق والانجاز التشريعي، لا سيما وأن مشروع تنظيم القضاء موجود في اللجنة التشريعية ولايحتاج سوى تعديل بعض مواده، كما أن مسودة مشروع قانون مجلس الدولة جاهزة.

الراي الكويتية-