أقر مجلس الشورى في الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت صباح أمس مقترح تعديلات بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقدم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي ومقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وقرر إحالتهما إلى مجلس الوزراء.

بدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، افتتح خلالها أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين، وأشار سعادته إلى أنَّ الجلسة تضمنت مناقشة وإقرار مقترح تعديل بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقدم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي، ومناقشة وإقرار مقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المُقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي، والإحاطة بمشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية موريشيوس المحالة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة».
تعديلات قانون جهاز الرقابة المالية

وخلال الجلسة أقر أعضاء المجلس بالأغلبية التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المقدم من فريق العمل المكلف بدراسة تقرير جهاز الرقابة السنوي، وذلك وفقا لرأي اللجنة التشريعية والقانونية، حيث تلا تقرير التعديلات المقترحة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها، وقد بلغت عدد المواد المقترح تعديلها ثلاث مواد وهي المواد (27-28-29)، وتأتي تعديلات المادة (27) بإضافة الفقرة «وفي جميع الأحوال على الجهاز إرسال نسخة من نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة لرقابته إلى مجلس الشورى»، وذلك لحث الجهاز على سرعة إرسال نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة للرقابة إلى مجلس الشورى ليتمكن مجلس الشورى من مباشره اختصاصاته.
أما المادة (28) في قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والتي تنص على أن «يرفع الرئيس تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات والأمور ذات الأهمية الخاصة، والتي لم تستجيب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلى تنفيذها، والصعوبات التي يواجهها في أداء مهامه، كما يطلع الرئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة بمضمون تلك التقارير إذا رأى وجهاً لذلك».
فقد جاءت تعديلات المادة بهدف إلزام الجهات بإرسال تقاريرها عن الموضوعات والأمور المهمة وكذلك الصعوبات التي يواجهها في أداء عمله إلى مجلس الشورى والدولة بشكل إلزامي دونما يكون له حرية الاختيار في الإرسال من عدمه وذلك حتى يتمكن مجلس الشورى من مساعدة الجهاز في القيام بواجباته سواء من خلال الاختصاصات التشريعية أو الرقابية للمجلس.
في حين جاءت تعديلات المجلس على المادة (29) بإضافة الفقرة «وعلى الجهاز موافاة مجلس الشورى والدولة بأية معلومات أو بيانات حول مضمون التقرير في حالة طلبها» في نص القانون، وذلك بهدف ترسيخ قيم التعاون بين الجهاز ومجلسي الشورى والدولة وتمكينهما من أداء أدوارهما المقررة بالنظام الأساسي للدولة وذلك من خلال التزام الجهاز بتزويد المجلسين بأية معلومات أو بيانات حول مضمون التقرير السنوي المرفوع إليها من قبل الجهاز.
وحول التعديلات أشار سعادة العضو عبدالله بن مسلم الراسبي إلى أنه يجب على مجلس الشورى الإشراف على جهاز الرقابة المالية وإبداء الرأي وتضمين ذلك في القانون، لأن مجلس الشورى جهة رقابية وتشريعية، وذلك لا ينفي المادة 58 مكررا، و42 من القانون الذي يقضي بإرسال نسخة من تقرير جهاز الإدارة المالية لكل من مجلسي الشورى والدولة.

دعم الصيادين

كما أقر المجلس مقترح تعديل قانون الصيد البحري وحماية البيئة المائية الحية المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي، وذلك وفقاً لرأي اللجنة التشريعية والقانونية، والذي تم إحالته إلى مجلس الوزراء، حيث تلى سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها مقترح تعديل القانون، وقد ناقش أصحاب السعادة مقترح تعديل كل من المواد التالية (1 – 3، و12 و 15 و 16 و 21 و 22 و 28 مكررًا)، إضافة إلى استحداث بعض المواد الجديدة المتعلقة بعدم جواز صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها وجمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها، كما لا يجوز صيد الحيتان والدلافين والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، إلى جانب إضافة مادة جديدة على أن لا يتم استخراج الرمل البحري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة. ومادة أخرى حول إنشاء صندوق لدعم الصيادين.

تداعيات الأزمة

كما باشر مجلس الشورى في مناقشة التقرير النهائي للجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثارها على المجتمع حيث تلا التقرير سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، تضمن التقرير العديد من نتائج اجتماعات ولقاءات اللجنة مع جملة من المعنين والمختصين في هذا الجانب، كما أقر المجلس عددا من التوصيات التي جاءت في التقرير، بعدها تم رفع الجلسة على أن يستكمل المجلس في جلسته القادمة مناقشة باقي التوصيات.

الكليات الخاصة

وحول التوصيات التي خرجت بها دراسة لجنة التربية والتعليم حول واقع الجامعات والكليات الخاصة بالسلطنة، أشار عدد من أصحاب السعادة إلى عدم موافقتهم للتوصيات، مشيرين إلى أنها توصيات عامة ومعمول بكثير منها في الوقت الحالي، كما حث بعض أصحاب السعادة على ضرورة صياغة توصية تتعلق بالطلاب ذوي الإعاقة لضمان مستوى عال من الرعاية وتخصيص مرافق عامة لهم، واتفق عدد من أصحاب السعادة على ضرورة أن تسلم الدراسة كاملة إلى أعضاء المجلس قبل مدة لا تقل عن أسبوعين لموعد المناقشة، وذلك ليتسنى لهم المشاركة الفاعلة في بنود الدراسة والتوصيات، وخرجت المناقشة باعتماد مقترح سعادة توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح بتأجيل صياغة التوصيات إلى دور الانعقاد السنوي.

فبراير إلى مايو

وتضمنت الجلسة إلقاء أمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي تقرير الأمانة العامة حول أنشطة الأجهزة الرئيسية للمجلس، أوضح خلالها أن المجلس أعد خلال الفترة من فبراير إلى مايو 84 أسئلة برلمانية، أجاز منها 78 سؤالا، وتم الرد على 42 سؤالا، كما أحال 3 منها إلى فريق العمل الرقابي، وحفظ 2.
وبالنسبة لطلبات الإحاطة أوضح سعادة الأمين العام أن المكتب أجاز 30 طلبا، وتم الرد على 15 منها، وحفظ 4 طلبات، بالإضافة إلى عدد من الرغبات المبدأة من اللجان المختصة بالمجلس، وعدد من طلبات المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية، بإجمالي موضوعات منظورة بلغت 128 موضوعا.

ردود أصحاب المعالي

واستمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى 22 ردا على أسئلة توجه بها الأعضاء، ومنها رد معالي وزير النقل والاتصالات على السؤال الموجه من سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي حول مشروع ازدواجية طريق مرفع دارس – جبرين، وكذلك رد معاليه على السؤال الموجه من سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي حول رفع رسوم مناولة الحاويات بميناء صحار.
ورد معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط على سؤالين موجهين من سعادة عبدالله بن علي العمري حول التأخر في تنفيذ مشروع المجمع الرياضي بمنطقة حاسك بمحافظة ظفار، وحول البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع ميناء حاسك لاستقبالات العبارات السريعة.
واستمع الأعضاء إلى رد معالي وزير الصحة على سؤال سعادة ناصر بن خميس الخميسي حول إنشاء مستشفى المصنعة، وسؤال سعادة غانم بن سعيد الجنيبي حول مستشفى مصيرة.
إلى جانب ردود معالي وزير الإسكان على سؤال سعادة سليمان بن عامر الراجحي حول أسباب تأخر توزيع الأراضي الزراعية، وسؤال سعادة عبدالله بن سالم الجنيبي حول تنفيذ مشروع المساكن في ولاية منح، وسؤال سعادة عزيز بن سالم الحسني حول منح الأولية في توزيع الأراضي على أهالي ولاية بوشر.
كما ورد ردان مع معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على سؤال سعادة ناصر بن خميس الخميسي حول آلية توزيع مشاريع الطرق الداخلية، وسؤال سعادة محمد بن سليمان الكندي حول رصف عدد من الطرق الداخلية والجبلية في ولاية نخل.
إضافة إلى ردود أخرى من أصحاب المعالي : الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزير الإعلام.
وخلال الجلسة  قدم سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس بيانًا عاجلًا حول عدم قيام وزارة الصحة والجهات المعنية بتسليم أطباء الامتياز والبالغ عددهم 24 طبيبا لرواتبهم المستحقة التي حرموا منها لأكثر من سبعة أشهر دون تدخل يذكر من وزارة الصحة أو أي جهة أخرى حسب ما أشار في بيانه، وطالب سعادته كلا من وزارة الصحة ووزارة المالية وجميع القطاعات المعنية بالدولة بالنظر بشكل عاجل في هذا الموضوع والعمل على صرف رواتب أطباء الامتياز وحقوقهم كاملة، كما نوه إلى وجود أكثر من 50 طبيبا ينتظرون إجراءات التعيين وسيتخرج في حدود 90 طبيبا من الكليات الطبية المختلفة خلال الفترة القادمة ليلتحقوا بالمؤسسات الصحية خلال الأشهر القادمة وهذا سيضيف عبئا آخر على الوزارة .

وكالات-