في خطوة تعكس الاهتمام والجدية النيابية في حل القضية الإسكانية بشكل كامل، أعلن عضو اللجنة الإسكانية البرلمانية راكان النصف عن إعداد اقتراح بقانون شامل ومتكامل للإسكان ليكون محل جميع القوانين المعنية بالرعاية السكنية ويواكب المتغيرات والتطورات المستقبلية.
وقال النصف لـ القبس: «ان المقترح الجديد سيتلافى جميع أوجه القصور والسلبيات التي تعتري القوانين القائمة، ويواكب التطورات والمستجدات»، مؤكداً أهمية دمج قوانين الاسكان في قانون موحد يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بأداء وعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتطوير مشاريعها، خصوصا أنه سيلغي كل قوانين الاسكان الحالية ليحل محلها.
وبيَّن النصف أن اللجنة الاسكانية ستبحث خلال العطلة النيابية عددا من الاقتراحات من أهمها قانون الإسكان الجديد واتحاد الملاك والمقاصة العقارية.
وتابع النصف أن حل القضية الإسكانية يسير في الطريق الصحيح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ما حققته المؤسسة من خطوات في سبيل توفير الرعاية السكنية للمواطنين من خلال طرح المشاريع وتنفيذ بنيتها التحتية، لافتا الى أن مجلس الأمة سيحرص في المرحلة المقبلة على مراقبة تنفيذ العقود المبرمة في وقتها من قبل الشركات التي وقعت مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
الى ذلك، تعهدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية للراغبين في التخصيص ضمن مشروع جنوب عبدالله المبارك تسليم الاراضي لهم في مارس المقبل، على ان تتم اعمال مسح وتخطيط الاراضي بعد إزالة المعوقات الموجودة.
في شأن سكني آخر، اتهمت اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الاحمد السكنية بعض الجهات الحكومية بتعطيل المشاريع والخدمات العامة في المدينة التي يقطنها اكثر من 12 الف اسرة كويتية.
وكالات-