طالب نائب كويتي بتطبيق علني للعقوبات، معلنا أنه يقوم بإعداد تعديلات على قانون الجزاء بالتعاون مع كليتي الحقيق والشريعة، من أجل إعادة العمل بالجلد العلني، وفقا لما نشرته صحيفة الرأي الكويتية، الجمعة 26 أغسطس/آب 2016.

النائب الدكتور «عبد الرحمن الجيران»، اعتبر عقوبة «الجلد العلني فرضا لهيبة الدولة، وجعل المقيم يخاف من يد العدالة والقانون ويحترم قيم المجتمع الأصيلة».

وأكد «الجيران» أن التعديل على القانون جارٍ، بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وأنه تم الانتهاء من نصف المواد من أصل 402 مادة بمذكراتها التفسيرية.

وطالب «الجيران» بتطبيق علني لعقوبة الدعارة، ومنها التعزير بالجلد على من يأوي الخادمات المتغيبات واستخدامهن في أعمال منافية للآداب، ومنع استقدام العمالة من الدول التي يغلب عليها طابع عدم الاستقرار.

واعتبر هذا الأمر تحديا أمنيا كبيرا، «لأن مخالفي الإقامة من العمالة المنزلية باتت أعدادهم تفوق أعداد رجال الأمن» على حد قوله.

وتحت وسم «#إعادة_الجلد_العلني» تفاعل رواد الشبكات الاجتماعية مع تصريحات النائب.

وقال حساب  «أحمد عبدالله الحواج» «لو يبون (يبغون) يطبقون الشرع وأمر الله بالقران «قطع أيدي السارق» عاد شوف سراق المال العام شكرثهم تلقاهم يمشون بدون أيادي».

«سهل الجنيني» قال أيضا «الجيران» «#إعادة_الجلد_العلني للزنا واللواط والدعاره!! سؤال برئ لماذا لم يذكر #الجلد_العلني للراشي والمرتشي والسارق وأهل الربا؟».

وقال أخر فقال «والله يأخي البنت و الولد عارفين انهم غلط و مو خايفين من رب العالمين يخافون منكم؟ بالأول زرعو الدين في قلوبهم».

 أما حساب mohammed  فقال «بأي عقل تفكرون هل هذا القرار حل وهناك من يأيد ويقول بأنه الدين أمر بذلك وأيضا الدين أمرك بحسن الخلق وهذا ما ينقصك الآن».

أما «سعيد أسيري» فقال «لو تقترح بعد إعادة التنقل بالجمال بدل السيارات».

هافينتغون بوست -