«قانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب»، المعروف بـ «قانون جاستا» حدث غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية يؤسس لمرحلة جديدة من الفوضى السياسية حال اقره الكونغرس الاميركي، فالقانون المزمع يعطي الحق للافراد ان يقاضوا الدول، وقد خصص لتمكين الأفراد الأميركيين من رفع دعاوى أمام المحاكم الأميركية لمقاضاة دول «ضالعة بالأعمال الإرهابية»، وذلك لتجاوز سياق قانوني آخر، مستقر في التشريع الأميركي منذ عام 1976، ويمنح الدول حصانة أمام المحاكم.

وطبعا احداث 11 سبتمبر 2001 هي المعني الاول بهذا القانون على الرغم من أن لجنتي الاستخبارات بمجلسي الشيوخ والنواب، في «إعلان يوليو»قالتا: إن «وكالات الاستخبارات الأميركية لم تتمكّن من أن تثبت وجود صلات بين السلطات السعودية ومنفذي تلك الهجمات»، وأنها «تستبعد تورط جهات حكومية سعودية في تمويل تنظيم القاعدة».

عادة مثل هذه التشريعات تستخدم كأداة ضغط على الدول من اجل الحصول على مكاسب سياسية داخلية تتعلق بالانتخابات التشريعية لارضاء الناخب، ولكنها غفلت عن ان ذات تلك القوانين يمكن ان يتم تشريعها بحق مواطنين او جنود اميركيين في الخارج وتتم محاكمتهم في تلك الدول بناءً على تهم ترى توجيهها في حقهم وذاك حق مشروع لاي دولة، ومن هنا تبدأ الفوضى في رسم العلاقات الدبلوماسية وإخراجها عن سياقها الطبيعي الذي من المفترض ان تكون عليه كما في السابق.

في المملكة نهتم ان تكون علاقاتنا طبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة في الاطر المتعارف عليها، والولايات المتحدة إحدى تلك الدول التي تربطنا بها علاقات تاريخية متعددة المشارب ضمن حلف استراتيجي بدأ قبل حوالي الخمسة وثمانين عاما، وشهدت تطورا وشراكات متعددة سياسية واقتصادية وعسكرية وفي مكافحة الارهاب فليس من المنطق ان تتم محاولة دق اسفين في العلاقات بينهما على اسس غير معتد بها ولا توجد أدلة قاطعة عليها؛ فالمملكة من اوائل الدول التي عانت من الارهاب وكافحته بكل اقتدار وشهد لها العالم اجمع واستفاد من خبراتها في هذ المجال، فكيف يتم الزج باسمها وتحميلها مسؤولية لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد.

«قانون جاستا» غير منطقي في طرحه والأسباب التي وضع من اجلها، فهو يضر ولا ينفع في ظل تداخلات السياسة الدولية وتشعباتها.

كلمة الرياض- الرياض السعودية